«نواب»: مذكرة مصر للعدل الدولية امتداد تاريخي لدور مصر فى دعم القضية الفلسطينية
ADVERTISEMENT
ثمن عدد من النواب غرفتي النواب والشيوخ إعلان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقدمها بمذكرة للمحكمة، وقيامها بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم".
كما أكدوا أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ستكون بمثابة فرصة لتسليط الضوء على جرائم الإحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، وفضح أكاذيبه وافتراءته أمام المجتمع الدولى وإظهاره وجهه القبيح من خلال سياساته العدوانية وحرب الإبادة الجماعية التى يرتكبها ضد الفلسطنيين الأبرياء.
النائب يوسف الشاذلي: تحرك مصر أمام محكمة العدل الدولية خطوة عملية لمواجهة جرائم اسرائيل
وفي هذا الإطار، أكد النائب يوسف الشاذلي، عضو مجلس النواب، أهمية التصعيد المصري ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية ومرافعتها أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، حيث ستكون تلك المذكرة وما يحيوها من مضمون دليلًا دامغًا تستند إليه المحكمة الدولية في إدانة الكيان الاستيطاني، وإصدار قرارات تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال الشاذلي، في تصريحات صحفية له رصدها موقع تحيا مصر، إن مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية، سوف تعري الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم كله، وتكشف حجم الانتهاكات والجرم الذي تمارسه إسرائيل، خروجًا على القوانين والشرعية والقرارات الدولية، والتي لا تعير لهم إسرائيل أي اهتمام، فهي ماضية في مخططاتها التي تستهدف طمس حقوق الأشقاء عبر تهجيرهم أو إبادتهم إبادة جماعية.
وذكر عضو مجلس النواب، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الشرعية الدولية، والتي اتخذا أشكالًا عديدة على مدار 75 عامًا، من خلال بناء الاستيطانات الجديدة والتوسع في المتوسطنات القائمة، بهدف القضاء على معالم الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الكروت التي ستستخدمها من أجل الضغط على الكيان الإسرائيلي الاستيطاني وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد النائب يوسف الشاذلي، على ضرورة أن يحترم المجتمع الدولي ويساند ويدعم قرارات محكمة العدل الدولية، من خلال ترجمة القرارات التي ستصدر عنها، مشيرًا إلى أهمية توفير الأدوات اللازمة لتطبيق تلك القرارات.
الصيرفي: تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل يؤكد مناصرتها للحقوق الفلسطينية سياسيا وقانونيا
ومن جانبه، أشاد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بتقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة. قائلا: إن هذا يؤكد على صلابة موقف مصر وتحركها سياسيا وقانونيا لنصرة القضية الفلسطينية.
ونوه الصيرفي فى تصريحات صحفية له، بمشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ، حيث قدمت مصر مذكرة للمحكمة، كما ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024، تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن المذكرة المصرية تتضمن تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي، الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي.
واختتم الصيرفي، أن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية يؤكد موقفها الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والتصدي لممارسات اسرائيل وعدوانها. وفضح مخططات التهجير والابادة الجماعية وغيرها.
النائب جمال أبو الفتوح: مذكرة مصر للعدل الدولية تكشف جرائم الكيان الصهيوني وانتهاكاته في حق الشعب الفلسطيني
اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقدمها بمذكرة للمحكمة، وقيامها بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم"، يستكمل الدور المصري المناصر للقضية الفلسطينية، والذي لا يتوانى عن توجيه كافة أوجه الدعم والمساندة على كافة المستويات، منوها أنها كشفت الوجه القبيح للعدوان الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني المناضل والصامد على أرضه.
وأكد "أبو الفتوح"، أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة، والتي استندت لكافة مرجعيات القانون الدولي، كما كانت كاشفة وقاطعة فيما ارتكبه الكيان الصهيوني من جرائم والتي أكدت على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، عبرت عن الثوابت الخالصة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والتي تعد تعبيرا عما يدور بخلد كل مصري، مشددا أنها لم تكن أبداً يوما ورقة لمساومات إقليمية أو دولية، وليس لها أبدًا أي تطلعات أو مطامع من وراء السعي لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق كونه اتجاه راسخ في العقيدة المصرية لا مجال للعدول عنه.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن حديث الرئيس عبر عن معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مأساة إنسانية لا مثيل لها، والتي تتطلب تحرك دولي عاجل والضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يؤمن بأهمية تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء ودفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة، كما أنها عكست موقف مصر الحاسم والصارم في رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة.