النائب أحمد محسن: تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية رد حاسم على المزايدات المشبوهة نحو الدور المصري

أكد النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية والترافع أمامها بخصوص  ممارسات إسرائيل وجرائمها، خطوة هامة لتسليط الضوء على الممارسات الإسرائيلية من ناحية، ورد حاسم من جانب مصر على بعض المزايدات والمغالطات المشبوهة حول دورها.

النائب أحمد محسن: تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية بخصوص جرائم إسرائيل رد حاسم على المزايدات المشبوهة نحو الدور المصري

وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن تقديم مصر لمذكرة  لمحكمة العدل الدولية، والترافع أمامها خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، ما يسهم في تسليط الضوء على الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفا: مصر بقيادة الرئيس السيسي تتقدم كل الدول العربية ودول العالم في المطالبة بالحقوق الفلسطينية ووقف جريمتي التهجير والإبادة الجماعية منذ شهور، وإقامة حل الدولتين وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.

مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية

مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن تقديم الدولة مذكرة للعدل الدولية حول ممارسات إسرائيل

عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن المذكرة المصرية تتضمن تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي، الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي وغيرها من جرائم الاحتلال.

واختتم النائب احمد محسن, أن الخطوة المصرية تؤكد التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية، وحرصها على تحقيق السلام العادل في المنطقة، ومناصرة الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.

مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية

وأعلن ضياء رشوان أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 . وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.

وأضاف رشوان، في تصريحات رصدها تحيا مصر أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لان الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.