النائبة نهى الشريف لـ تحيا مصر: مذكرة مصر للعدل الدولية جاءت في توقيت هام.. وسنظل في ضهر الشعب الفلسطيني..فيديو
ADVERTISEMENT
قالت النائبة نهى الشريف عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، جاءت في توقيت مهم جدا تشهده الدولة المصرية والعالم أجمع بشأن التطورات التي تحدث حيال القضية الفلسطينية.
وأضافت النائبة نهى الشريف، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: نؤكد ونعزز على موقف مصر دائما تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مصر لن تقف متفرجة بل تأخذ خطوات جادة وفعلية على أرض الواقع لوقف الجريمة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التداعيات الأخيرة والأحداث التي تتسارع كان لابد أن تتخذ مصر بعض الإجراءات عل الشق القانون وهو ما اتخذته مصر في مشاركتها في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، بالإضافة إلى إجراءات آخرى تحاويطية، معقبة:"إحنا في ضهر الشعب الفسلطيني ونؤكد على أحقيتهم في الحياة الآمنة".
وتابع النائبة نهى الشريف: نرفض التهجير القسري للفسلطينيين ونرفض حرب الإبادة الجماعية.. سنظل في ضهر الشعب الفلسطيني لكن في بلدهم، مضيفة:" تهجير الشعب الفلسطيني سيأتي بنتائح وخيمة على المجتمع الدولي ككل لأن مصر لن تقف متفرجة أمام الجرائم التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
رئيس هيئة الاستعلامات: مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية
هذا وأعلن ضياء رشوان أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 . وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.
وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لان الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.