أمين تنظيم حزب الجيل: مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية تحمي الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني

أكد د.أحمد محسن قاسم المحامي وأمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أننا بصدد تحركات تاريخية تقوم بها مصر تجاه الدولة الفلسطينية، حيث تقوم بدورها لمناهضة الممارسات الإجرامية وغير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال المذكرة التي تقدمت بها إلى محكمة العدل الدولية وتتضمن الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

أمين تنظيم حزب الجيل: مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية تحمي الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني

وذكر "قاسم" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ رصدها موقع تحيا مصر، أن مصر من خلال تلك المذكرة تؤكد على عدم شرعية المستوطنات التي تقوم ببناءها  والتوسع فيها في غزة، وكذلك التأكيد على عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلية، بما يخالف القوانين والدولية، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر قرار محكمة العدل الدولية الذي يتصدى ويضع حدًا لتلك الانتهاكات غير الشرعية.

أمين تنظيم حزب الجيل: مصر حملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسئولية تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا

ولفت أمين تنظيم حزب الجيل، إلى أن مصر حملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسئولية تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، والتي بموجبها يجب أن تتدخل محكمة العدل لتصدر قرارها، لإدنة إسرائيل التي تمثل ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة جرائم دولية.

أمين تنظيم حزب الجيل: مصر تواصل دورها الداعم للشعب الفلسطيني

وشدد د.أحمد محسن قاسم على أن مصر تواصل دورها الداعم للشعب الفلسطيني، للحصول على حقوقه التاريخية، بإقامة دولته المستقلة والعيش كبقية شعوب العالم، مشيرًا إلى أن هذا الدور ترجمته مصر من خلال تحركاتها الدبولماسية وضغوطها التي تقوم بها على المجتمع الدولي.

وكيل«عربية النواب» لـ تحيا مصر: المذكرة المصرية لمحكمة العدل تعكس حرصها على دعم القضية الفلسطينية وفضح ممارسات إسرائيل

وكيل تشريعية النواب لـ تحيا مصر بعد خطوة محكمة العدل الدولية: نستخدم كافة الإجراءات اللازمة لوقف الممارسات الإسرائيلية في غزة

رئيس هيئة الاستعلامات: مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية

وقد أعلن ضياء رشوان أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 . وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.