النائب محمد حلاوة يواجه وزير الصناعة:عايزين نعرف خطة الحكومة لتحقيق الـ 100مليار دولار صادرات..فيديو

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أنه لابد أن يكون لنا أهداف واضحة لتنمية الصناعة، معقبا:" أولا إقامة الصناعة، بالإضافة إلى الهدف الذي حددت الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ 100 مليار دولار".

الشيوخ يناقش التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن استيضاح التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها  غياب البحث العلمي  وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية.

وأضاف النائب محمد حلاوة، في كلمته التي يرصدها تحيا مصر: عايزن نسمع خطة وزير الصناعة لتنفيذ الـ100 مليار دولار، مشيرا إلى أنه الأهم في هذه الفترة هو توفير التمويل المصانع، مشددا على ضرورة دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

وخلال الجلسة العامة، أكد النائب تيسير مطر، على ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فني وتقني مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعة، موضحا أنه بالرغم من سعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي والتي منها ( إبدا) والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الأجمالي، إلا ان الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات - في ظل الأزمات العالمية الحالية - التي قد تعوق أهدافها المنشودة وأبرزها غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا إذا انه في الوقت الراهن تقصر الأبحاث العلمية على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمي غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.

و أضاف عضو مجلس الشيوخ: غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث لا يوجد اعداد للعمالة الفنية لتجهيزها السوق العمل المهني، و ارتفاع تكلفة الطاقة.

مجلس الشيوخ يرفض طلب رفع حصانة جديد عن أحد أعضاءه فى قضية شيك

الحكومة تعتذر عن مناقشة طلب أمام الشيوخ بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل وتطالب بإرجاؤه للغد

النائب تيسير مطر: القطاع الصناعي المصري يواجه  نفس التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى

وتطرق مطر، إلى تحديد السياسة المالية ( تأمينات - ضرائب بنوك ودورها الهام في دعم الصناعة، داعيا إلى أهمية تشجيع ضم الاقتصاد الغير رسمي ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وتابع: تناول الطلب بعض التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية: حيث يواجه القطاع الصناعي المصري نفس التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلى جانب بطء صرف حوافز دعم التصدير إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة الحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك، بالإضافة إلى عدم  توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها ، و عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات ، بالإضافة إلي اعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج.