عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجلس الشيوخ يرفض طلب رفع حصانة جديد عن أحد أعضاءه فى قضية شيك

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على حفظ طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس في قضية شيك بدون رصيد.

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، في كلمته  التي يرصدها تحيا مصر، أن قرار حفظ الطلب بناء على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي أرتأت عدم كفاية الشروط الواجبة في طلبات رفع الحصانة، لذا تم عرضه على المجلس بدون ذكر أسماء.

مجلس الشيوخ يرفض طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عاطف النمكي في واقعتي شيك بدون رصيد

وفي وقت سابق، شهدت الجلسة  العامة لمجلس الشيوخ، رفض الأعضاء طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عاطف النمكي وذلك للكيدية.

رفض رفع الحصانة عن النائب عاطف النمكي في واقعتي شيك بدون رصيد

وجاء  قرار مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الطلب المقدم من النائب العام، بالإذن برفع الحصانة عن النائب عاطف النمكي، لاتخاذ الإجراءات القانونية في رفع دعوى قضائية في واقعتي شيكين بدون رصيد.

الشيوخ يبحث تحديات ومعوقات الصناعة الوطنية

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن استيضاح التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها  غياب البحث العلمي وارتفاع تكلفة الطاقة و نقص العملة الأجنبية.

وأكد النائب تيسير مطر، في كلمته أمام الجلسة العامة، على ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فني وتقني مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعة، موضحا أنه بالرغم من سعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي والتي منها ( إبدا) والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الأجمالي، إلا ان الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات - في ظل الأزمات العالمية الحالية - التي قد تعوق أهدافها المنشودة وأبرزها غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا إذا انه في الوقت الراهن تقصر الأبحاث العلمية على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمي غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.

و أضاف عضو مجلس الشيوخ: غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث لا يوجد اعداد للعمالة الفنية لتجهيزها السوق العمل المهني، و ارتفاع تكلفة الطاقة.

وتطرق مطر، إلى تحديد السياسة المالية ( تأمينات - ضرائب بنوك ودورها الهام في دعم الصناعة، داعيا إلى أهمية تشجيع ضم الاقتصاد الغير رسمي ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وتابع: تناول الطلب بعض التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية: حيث يواجه القطاع الصناعي المصري نفس التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلى جانب بطء صرف حوافز دعم التصدير إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة الحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك، بالإضافة إلى عدم  توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها ، و عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات ، بالإضافة إلي اعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج.

واعتبر  النائب  تيسير مطر، أن عجز الصناعة عن توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذي يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات أحد التحديات الهامة.

تابع موقع تحيا مصر علي