انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لبحث تحديات ومعوقات الصناعة الوطنية

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب تيسير مطر وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، بشأن استيضاح التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها  غياب البحث العلمي  وارتفاع تكلفة الطاقة و نقص العملة الأجنبية.

 التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية بمناقشات الشيوخ اليوم

ودعا النائب تيسير مطر، في طلبه الذي يرصده تحيا مصر، إلى ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فني وتقني مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعة.

مبادرات دعم الصناعة

وأكد أنه بالرغم من سعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي والتي منها ( إبدا) والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الأجمالي، إلا ان الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات - في ظل الأزمات العالمية الحالية - التي قد تعوق أهدافها المنشودة وأبرزها غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا إذا انه في الوقت الراهن تقصر الأبحاث العلمية على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمى غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.

الشيوخ يناقش غدا التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية

أخبار مجلس الشيوخ اليوم: الأعضاء يتعرفون على سياسة الحكومة للنهوض بأوضاع قطاع النقل

مخرجات التعليم الفني

وأضاف: وكذلك غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث لا يوجد اعداد للعمالة الفنية لتجهيزها السوق العمل المهني ، و ارتفاع تكلفة الطاقة .

كما تطرق النائب إلي تحديد السياسة المالية ( تأمينات - ضرائب بنوك ودورها الهام في دعم الصناعة.

و دعا النائب تيسر مطر، إلى أهمية تشجيع ضم الاقتصاد الغير رسمي ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وتناول الطلب بعض التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية: حيث يواجه القطاع الصناعي المصري نفس التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلي جانب بطء صرف حوافز دعم التصدير إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة الحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك.

وتابع: بالإضافة إلى عدم  توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها ، و عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات ، بالإضافة إلي اعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج.

واعتبر  النائب تيسير مطر، أن عجز الصناعة عن توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذي يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات أحد التحديات الهامة.

«بحضور ممثلي الحكومة»..صناعة الشيوخ تناقش اليوم استحداث كتالوج مشروعات للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج

اليوم..اقتصادية الشيوخ تناقش اقتراح برغبة بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد

وشدد على  أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية في مصر بإعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، بالإضافة إلى دوره المهم في دعم الناتج القومي.

ووفقا للطلب المقدم من عضو المجلس تيسير مطر، فإن الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، حيث يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات 

وأشار إلى أن قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظراً لقدرتة على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل بل وتستحدث فرصاً جديدة.

واستكمل: كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلى الأجمالى، فنمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الأنتاجية حيث أنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، كما يساهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الاجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.