اليوم..اقتصادية الشيوخ تناقش اقتراح برغبة بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد

تعقد لجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن "سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء"، وذلك بحضور ممثلي الحكومة. 

اليوم..اقتصادية الشيوخ تناقش اقتراح برغبة بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد

اقتصادية الشيوخ توافق على اقتراح النائب حازم الجندي بإنشاء منطقة حرة أفريقية

«بحضور ممثلي الحكومة»..اقتصادية الشيوخ تناقش اليوم الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية

وفي وقت سابق، قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن موضوع الدين العام موضوع هام جدًا لأنه جزء من الكل سواء شمولية الموازنة وعجز الموازنة والنظرة العامة للاقتصاد الكلي المصري، مشيرًا إلى أن الدين العام ليس سبة، فكل دول العالم تقترض ومن ثم تقوم بالسداد.

أمين اقتصادية الشيوخ: مصر قادرة على سداد ديونها وملتزمة في سداد الأقساط 

وأشار نجاتي في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر،على هامش مناقشات الحوار الوطنى مع الزميل محمود فايد  إلى أن مصر قادرة على سداد ديونها وملتزمة في سداد الأقساط في ظل أزمة اقتصادية عالمية، مشيرًا إلى أن هناك سقف للدين العام ولكنه غير محدد، لذلك يتم المطالبة بتحديد سقف محدد إما يذكر في قانون ربط الموازنة أو يتم عمل له قانون مستقبل على غرار الدول الأوروبية.

أمين اقتصادية الشيوخ: مصر قادرة على سداد ديونها وملتزمة في سداد الأقساط 

وتابع:" هناك بعض التقارير الصادرة عن البنك المركزي التي تتحدث عن رقم الدين العام وكذلك بعض المقالات والحسابات الختامية تطرقت له أيضًا، موضحًا أن هناك حوالي 37.5 مليار  دولار غير مستغلين ولم يتم استخدامها الاستخدام الأمثل ولكن هذا الملف يحتاج لنظرة بدون تعصب سياسي".

واستكمل:" أنه تم التحدث حول فكرة اقتصاديات الدين، وسببه وكيفية عمل دراسة جدوى للمشروع والعوائد، وكيفية سداد الأقساط، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدر تتحدث عن الاقتراض الجديد وأعباء وفوائد الدين الجديد، ولكنها مكبلة أيضًا بأعباء الدين الماضي من فترات سابقة، فهي تحاول سداد الديون القديمة وتحاول الاقتراض من جديد ولكن بشكل ما يخدم التنمية".