نائب التنسيقية محمود بدر يتقدم بطلب إحاطة لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بشركة مياه الشرب والصرف الصحي

تقدم النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري الإسكان والمالية، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على الموظفين في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

طلب إحاطة لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بشركة مياه الشرب والصرف الصحي

وقال نائب التنسيقية في طلب الإحاطة، الذي يرصده تحيا مصر،  إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أقر زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وهى أعلى زيادة منذ تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلا أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لا تطبق هذه الزيادات على الموظفين لديها ومازال هناك من يتقاضى 2000 جنيه راتب، وهو لا يكفي في ظل التضخم والأسعار الحالية.

وطالب عضو مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة في المجلس وسرعة مناقشته.

وفي وقت سابق، قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القضية الفلسطينية متواجدة على مدار الزمان والمكان في كل ركن من الدولة المصرية خاصة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، موضحًا أن الدولة المصرية وقفت أمام كافة الدول الداعمة للكيان الصهيوني.

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر بندوة نظمتها  التنسيقية لكشف الأكاذيب الإسرائيلية بعنوان "الإعلام وتوثيق جرائم الاحتلال".

نائب التنسيقية محمود بدر يكشف عن دور البرلمان المصري الداعم للقضية الفلسطينية

النائب محمود بدر«ياريت سيادة الوزير تقولنا النهاردة أنك سبت الحكومة..والفساد منتشر عندك»..فيديو

نائب التنسيقية يكشف عن دور البرلمان المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتوثيق جرائم الإحتلال الصهيوني 

وأوضح النائب محمود بدر، أن الدولة المصرية بعد عملية طوفان الأقصى بساعة واحدة أصدر قرار من الخارجية المصرية مطالبه إسرائيل بضبط النفس وعدم الرد بعنف على الشعب الفلسطيني الأعزل، وأن الدولة المصرية بدأت تسرد للعالم أن هناك قضية فلسطينية بدأت منذ عام 1948 وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع الاضطهاد والظلم والعنصرية، ويقع تحت احتلال قامع لكافة الحقوق، وأن تلك السردية المصرية المتماسكة المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني وكذلك القضية الفلسطينية طرحت في مؤتمر السلام، وطرحت أيضًا في مؤتمر الرياض. 

وأشار نائب التنسيقية، أن ما حدث في السابع من أكتوبر من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية ما هو إلا مجرد رد فعل نتيجة الأفعال الغاشمة التي يرتكبها الإحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية وليس العكس، موضحًا التناغم الكبير الذي حدث بين رؤية القيادة السياسية وكذلك رؤية البرلمان المصري ورؤية الشعب المصري.