«بعد موافقة البرلمان»..إعفاء المسن من تكاليف الإقامة في دور الرعاية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور، حنفى جبالى، على إعفاء المسن الأولى بالرعاية من  تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية، وفقا لما ورد في مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

إعفاء المسن من تكاليف الإقامة في دور الرعاية

وجاء نص المادة 12 من مشروع القانون: يعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء

وتنص المادة (13) على: تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.

إعفاء المسن من تكاليف الإقامة في دور الرعاية

جدير بالذكر أن مادة (10) من قانون حقوق المسنين تنص على: يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الاعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.

إعفاء المسن من تكاليف الإقامة في دور الرعاية

كما وافق مجلس النواب، على المادة (11) وجاء نصها كالتالى: يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

رغدة نجاتي: قانون رعاية المسنين تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان..وتطالب الحكومة بالتفعيل الحقيقي

استخراج بطاقة المسنين.. اعرف الشروط والخدمات التي توفرها

أهداف مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

مشروع القانون جاء تفعيلاً لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين ، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".