الحكومة مع المواطن.. وزير المالية: موازنة العام الجديد تستهدف تخفيف أعباء التضخم

ـكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر نجحت فى بناء قدراتها.. وتستطيع تحقيق التعافي واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع تبعات الأزمات العالمية ببرامج وسياسات وتدابير ذات مرونة وتحوط وتوازن.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية، أداره الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، والتي يرصدها تحيا مصر.

وزير المالية: الحكومة تعمل على الاستغلال الأمثل لإمكانيات الاقتصاد المصرى فى منح القطاع الخاص دور أكبر تنمويًا

وشدد وزير المالية، على أن الحكومة تعمل على الاستغلال الأمثل لإمكانيات الاقتصاد المصرى فى منح القطاع الخاص دور أكبر تنمويًا، لافتًا إلى أن محفزات استثمارية ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات الاستراتيجية.

وزير المالية: مخصصات الصحة ارتفعت من ٣٦,٤ مليار جنيه إلى ٢٠٠ مليار جنيه خلال ٩ سنوات بمعدل نمو ٤٤٧٪

وزير المالية: أصدرنا نحو مليار «فاتورة رقمية»

وأشار وزير المالية محمد معيط إلى أن دراسة حزمة من الحوافز الجديدة لجذب المستثمرين إلى حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، منوهًا بأن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وزير المالية: الموازنة حققت فائضا أوليا ١٧٣ مليار جنيه

وكشف عن أنه خلال ٧ أشهر، حققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا ١٧٣ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى العام المالى الماضى، مضيفًا بأن الإنفاق الاستثمارى تراجع بنسبة ١٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.

وشدد وزير المالية قائلا: “ركزنا على إعادة توجيه الإنفاق للقطاعات ذات الأولوية فى إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين”، مردفًا: “الدولة أطلقت منذ «كورونا» وحتى الآن عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تجاوزت ٦٣٠ مليار جنيه”.

ولفت إلى أن موازنة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة.. الركيزة  الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة

وزير المالية: تطبيق حزم اجتماعية خلال الموازنة الجديدة

وكشفت عن أن تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة من مارس المقبل بنحو ١٨٠ مليار جنيه سنويًا وبإجمالي ٢٤٠ مليار جنيه حتي يونيه ٢٠٢٥

وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن أن رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن  العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، مشددًا على أن الحكومة ووزارة المالية قادرون على إدارة مستويات الدين للناتج المحلى من خلال اتباع إجراءات وتدابير إصلاحية.

وقال إنه تم وضع أسقف ملزمة للأعباء السنوية للدين لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي ليصل لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، متابعًا:"إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالى لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة".

واختتم وزير المالية قائلا: “معدل الدين للناتج المحلي انخفض من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ لنحو ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه ٢٠٢٠”.