تسدد قبل 31 يناير من كل عام.. البنك المركزي يصدر قرارا جديدا
ADVERTISEMENT
قرار جديد أصدره البنك المركزي المصري، ونشرته الوقائع المصرية فيما يخص اتحاد بنوك مصر، حيث شمل القرار تعديل على المادتين 1 و 8 من اللائحة الأساسية للاتحاد، والذي يعرف على أن «تأسس في جمهورية مصر العربية اتحاد للبنوك باسم «اتحاد بنوك مصر» تكون له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح، ويضم جميع البنوك وفروع البنـوك الأجنبيـة المسجلة لدى البنك المركزي والخاضعة لأحكـام القـانون رقـم 194 لـسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويكون مركزه الرئيسي في القاهرة الكبرى، وذلك وفقًا للقرارا الصادر عن البنك المركزي والمنشور في الجريدة الرسمية اليوم.
قرار جديد من البنك المركزي
القرار الذي حمل رقم 36 وصدر عن البنك المركزي، نص على أنه يجوز لاتحاد بنوك مصر أن ينشئ فروعا أو مكاتب في محافظات جمهورية مصر العربية، وتعتبر الفروع والمكاتب أجهزة تابعة للاتحاد ويحدد مجلس الإدارة في قرارات إنشائها اختصاصات كل منها وذلك في إطار أغراض الاتحاد.
القرار شمل أيضًا تحديد قيمة الاشتراك السنوي، حيث وضع البنك المركزي المصري قيمة الاشتراك السنوي وموعد سدادها من جانب البنوك أعضاء اتحاد بنوك مصر.
وقد وردت رسوم الاشتراك في اتحاد بنوك مصر ضم المادة الثامنة التي تم تعديلها، حيث نصت على أنه تحددت قيمة الاشتراك السنوي للبنوك أعـضاء الاتحـاد بمبلـغ 700000 جـم (سبعمائة ألف جنيه مصري)، وتؤدى بالكامل قبل 31 يناير من كل عام».
قرارات جديدة من البنك المركزي يخص عمليات سحب المصريين بالخارج
وفي إطار القرارات التي يصدرها البنك المركزي فيما يخص عمليات السحب الخاصة بالمصريين بالخارج من خلال البطاقات الإئتمانية، جاء قرارًا جديدًا يخص العملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام بطاقاتهم الائتمانية أثناء بالخارج خلال فترة بلغ حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام.
قرار البنك المركزي فيما يخص عمليات سحب المصريين بالخارج من البطاقات الائتمانية، شدد على الالتزام بإيقاف البطاقة الائتمانية وإدراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.
وتلتزم البنوك بإيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المعد من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وفقا للمنصة، بحسب تعليمات المركزي.
تحويلات المصريين بالخارج تتراجع
وتشكل تحويلات المصريين بالخارج مصدرًا أساسيًا للعملة الصعبة، خاصة في ظل ما يعانيه البنك المركزي حاليا فيما يتعلق بنقص النقد الأجنبي.
يشار إلى أنه قد انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتقتصر على نحو 4.5 مليار دولار مقارنة بنحو 6.4 مليار دولار مقارنة بنفس الربع من العام المالي السابق.