ارتفاع سعر الفائدة .. ماذا يعني قرار البنك المركزي وتأثيره على الأسعار

تصدر ارتفاع سعر الفائدة محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية بعد قرار البنك المركزي المصري فى اجتماعه الخميس أمس برفع سعر الفائدة، وبدأت التساؤلات من بعض المواطنين حول ارتفاع سعر الفائدة وتأثيره على الأسعار وماذا يعنى قرار البنك المركزى وهل سيؤدى إلى تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء وخاصة فى ظل موجهة التضخم الذى تشهده البلاد وارتفاع أسعار السلع الغذائية فى الأسواق.

ما هو ارتفاع سعر الفائدة

ارتفاع سعر الفائدة هو المعيار الذي يحدد على أساسه سعر الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من (البنك المركزي) ومن ثم تضع البنوك خطط وآلية لاحتساب الفائدة على القروض التي تقدمها لعملائها، وكلما ارتفع سعر الفائدة كلما زادت تكلفة الحصول على القروض والتمويل، وتعتبر البنوك المركزية ارتفاع سعر الفائدة من أهم الآليات لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم حيث تقوم بجذب السيولة من السوق عن طريق ارتفاع سعر الفائدة على الودائع.

بينما ارتفاع تكلفة الاقتراض يسهم فى تراجع وتيرة التسهيلات الائتمانية في السوق ما ينعكس على المستثمرين والتوسعات الاستثمارية، وهنا يكون ارتفاع سعر الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

ماذا يعني قرار البنك المركزي وتأثيره على الأسعار

أكد خبراء الاقتصاد أنه هناك تأثير على الأسعار بعد قرار البنك المركزي المصري وارتفاع سعر الفائدة ولكن ليس بالحجم الكبير، ولكن هناك ظروف استثنائية تعيشها البلاد نتيجة موجة التضخم سيكون من المتوقع أن تحرك أسعار السلع الغذائية للزيادة، فى ظل أزمة نقص الدولار ، ومع اقبال المواطنين على شراء الذهب باعتباره مخزن قيمة وملاذ آمن فى الاوقات الصعبة، فهنا يمكن أن يؤثر ارتفاع سعر الفائدة على سعر الذهب والدولار.

وتابع بعض الخبراء أنه فى حالة تحريك سعر الصرف يمكن أن يؤدى إلى هبوط سعر الدولار فى السوق السوداء

ارتفاع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس

وكانت قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.

وكشف البنك المركزي المصري أنه يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.

مشيرا إلى أنه على الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له.

وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.

وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد.

المعدلات السنوية للتضخم

وذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.

واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.

بينما تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.

ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض.

بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.