النائب محمد عبد العزيز: لابد من وجود استراتيجية شاملة لتطبيق كود الاتاحة بجميع المشروعات الجديدة..فيديو

قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة عملت على  مدار أدوار انعقاد متعددة لمناقشة وضع إستراتيجية وآلية وأجندة لتنفيذ كود الاتاحة والمعايير المنظمة ، معقبا:" موقف الحكومة دائما يغرقنا في الفنيات أكثر ما تتحدث عن الاستراتيجيات.

 وضع إستراتيجية وآلية وأجندة لتنفيذ كود الاتاحة 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لبحث وضع إستراتيجية وآلية وأجندة لتنفيذ كود الاتاحة والمعايير المنظمة.

وأضاف النائب محمد عبد العزيز، في كلمته التي يرصدها تحيا مصر: لابد من وجود استراتيجية شاملة تحل عدم إشكالية عدم توافر كود الاتاحة سواء في المناطق أو المباني أو الشوارع الجديدة أو رفع كفاءة ما هو قائم من مؤسسات".

وتابع:حتى الآن لم ارى أي أتصور لاستراتيجية شاملة لمعالجة جذرية للموضوع عن خطة شاملة للحكومة في كل المشروعات الجديدة تكون مطابقة لكود الاتاحة،  مؤكدا على أهمية تطبيق كود الاتاحة في كل المشروعات الجديدة، ثم العمل على خطة لإصلاح القديم.

وتابع: لابد من إلزام الحكومة في كافة المشروعات الجديدة أنها تطبق كود الاتاحة في كافة المشروعات، وأيضا  يجب على وزراة التنمية المحلية أن تكون وحدات حقوق الإنسان في كل المحافظات متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

نائب التنسيقية«محمد عبد العزيز» يتقدم بسؤال لوزيرة التضامن الاجتماعي حول معايير حذف وإضافة مستحقي معاش تكافل وكرامة

وفي وقت سابق تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول معايير الحذف والإضافة لمستحقي معاش تكافل وكرامة، لما تردد عن شكاوي من بعض المواطنين في عدم تطبيق تلك المعايير مما تسبب في معاناة أسر مستحقة لهذا المعاش.

محمد عبدالعزيز: ما الدور الرقابي لمجلس النواب على أداء الحكومة؟

وأوضح النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مضمون سؤاله، أن مبادرة تكافل وكرامة، مبادرة رئاسية هدفها حماية الفئات الأكثر احتياجا ومساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية، معلنًا تقدمه بهذا السؤال للوقوف على ما تقوم به الوزراة لمعالجة هذه الشكاوي وذلك في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب على آداء الحكومة.

وتابع:" يعتبر معاش تكافل وكرامة مبادرة رئاسية تهدف لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها هذه الفئات الأكثر تأثرًا ولذلك كان لزامًا على الدولة التدخل لحمايتهم بهذه المبادرة الهامة، ولكن في التطبيق وصلنا عدة شكاوي تتعلق بعدم تطبيق المعايير المتعلقة بحذف أو اضافة المستحقين لمعاش تكافل وكرامة:"

وتساءل النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، "كم عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة و التي تم حذفهم على مدار العاميين الماضيين؟، وهل تم تطبيق المعايير التي حددتها الوزارة بشأن الحذف أو الاضافة؟، وما هي آليات التظلم من قرار الحذف أو من قرار عدم استحقاق مقدم طلب الحصول على تكافل وكرامة للمعاش؟، ومن ضمن المعايير للحذف أن يحصل المستفيد على مساعدة نقدية من أحد الجمعيات بقيمة محددة ولكن تم حذف الكثير لمجرد حصولهم على مساعدة عينية ككراتين رمضان او غيرها.. ماذا تم لمعالجة هذا الأمر؟".