قرار عاجل في قضية طبيب الكركمين.. تفاصيل

في تطور جديد بقضية طبيب الكركمين، أصدرت المحكمة الإقتصادية بالقاهرة قرارا جديدا حيث رفضت التظلم المقدم من أحمد أبو النصر طبيب الكركمين على قرار التحفظ على أمواله، بسبب إقامته بطريقة غير قانونية، وأيدت قرار التحفظ على الأموال، ويستعرض موقع تحيا مصر التفاصيل الكاملة في قضية طبيب الكركمين.

14 مليون جنيه كلمة السر.. الداخلية تكشف حقيقة اختفاء شخص في الجيزة

خبير مصرفي يكشف تفاصيل اصدار البنك المركزي ضوابط جديده لاستخدام البطاقات الائتمانية في الخارج

بالأسماء.. حركة تنقلات مباحث القاهرة 2024

قصة سيدة بدر وجنينها.. زوجها عثر عليها متوفية والحبل السري يربطهما

تفاصيل قضية طبيب الكركمين

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض التظلم المقام من أحمد أبو النصر طبيب الكركمين، على قرار منعه من التصرف في أمواله وممتلكاته الصادر من مكتب النائب العام رقم 49 لسنة 2022 غسيل أموال، وذلك لرفعه بطريقة غير قانونية، حيث قررت المحكمة تأييد أمر المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته.

محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، كانت قد قضت بقبول استئناف المتهم أحمد أبو النصر طبيب الكركمين على حكم حبسه عامين، وخفضت العقوبة إلى الحبس عاما والغرامة 100 ألف جنيه، لانتحاله صفة طبيب وترويجه لبيع أدوية غير مرخصة ومستحضرات طبية غير مصرح بها من وزارة الصحة.

استئناف طبيب الكركمين على حكم حبسه

حيث كان المتهم أحمد أبو النصر الشهير بـ طبيب الكركمين تقدم باستئناف على حكم حبسه عامين وتغريمه 100 ألف جنيه على خلفية اتهامه بمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.

وقدمت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر - طبيب الكركمين وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير 2022، لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.

اتهامات طبيب الكركمين

واتهمت النيابة العامة المتهم طبيب الكركمين بإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل  الاجتماعي فيسبوك ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.