بعد طلب النائب محمود عصام ..جدل برلمانى حول قيمة معاش المسنين

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلا بشأن قيمة المعاش المخصص للمسنين فى مشروع القانون المعروض للمناقشة بالجلسة بشأن رعاية حقوق المسنين.

جدل برلمانى حول قيمة معاش المسنين

وبدأ النقاش، بطلب النائب محمود عصام موسى، بإجراء تعديل فى المادة 5 بمشروع القانون، التى تلزم بمنح المسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني.

 النائب محمود عصام يطالب بألا تقل قيمة المساعدة الضمانية عن الحد الأدنى للمعاشات

وطالب النائب محمود عصام، بالنص على ألا تقل قيمة تلك المساعدة الضمانية، عن الحد الأدنى للمعاشات، موضحا أن الهدف من ذلك هو تحديد مبلغ مالى معروف سلفا عند وضع المساعدة الشهرية للمسن الأولى بالرعاية حتى لا يترك الأمر للسلطة التنفيذية لتقوم بتحديد مبالغ قد تكون زهيدة، ولا تتناسب مع احتياجات المسنين التي تضمن لهم حياه كريمة.

وبدوره رد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى ومقرر الجلسة، بأن تلك المساعدة الشهرية تختلف عن المعاش التأمينى، وسوف تختلف من حالة إلى أخرى، ولا يمكن النص على معيار واحد لها.

وبدوره، قال رئيس مجلس النواب، قد يتم تحديد مبلغ أكبر من المعاش التأمينى وبالتالى يكون أفضل للمسن.

بعد طلب النائب محمود عصام.. المساواة بين المسنين تثير جدل بمجلس النواب

وقد طلب النائب محمود عصام موسى، إجراء تعديل فى البند 2 من المادة 3 بمشروع القانون، الذى ينص على: " عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.

 النائب محمود عصام يطالب  باستبدال عبارة " المساواة القانونية" بعبارة " المساواة الفعلية"

وطالب النائب محمود عصام، باستبدال عبارة " المساواة القانونية"، بعبارة " المساواة الفعلية" الواردة في نص البند ٢ من المادة ٣ بمشروع القانون، ليصبح نص البند كالتالى: 
٢. عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة القانونية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
وبرر عصام تعديله، بأن المساواة الفعلية بين المواطنين أمر يصعب تحقيقه إن لم يستحيل، نظرا لأن طبيعة البشر  تؤكد وجود اختلافات بين الناس، متابعا، كما نجد أن كافة القوانين والدساتير تتحدث دائما عن المساواة القانونية وهى المساواة في المراكز القانونية المتشابهة، نظرا لاستحالة تحقيق المساواة الفعلية على أرض الواقع، وهو أيضا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية.

النائب محمود عصام يتقدم بطلب إحاطة لمواجهة ظاهرة سماسرة الأراضى الصناعية

أزمة المغالاة في أسعار تقنين الأراضي الصناعية تصل البرلمان..والنائب محمود عصام يطالب الحكومة بالتدخل العاجل

المساواه الفعلية أمر يتعذر تحقيقه

ومن جانبه طالب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، الاستماع إلى رأى اللجنة، ليعلن بدوره الدكتور عبد الهادى القصبى، أن بالفعل كما ذكر النائب محمود عصام، أن المساواه الفعلية أمر يتعذر تحقيقه، متابعا، لذلك نص مشروع القانون على لفظ السعى لتحقيق المساواة.
وأضاف، أما بالنسبة للمساواه القانونية، فهى مساواه مفترضة فى الأصل، وأيده رئيس المجسل فى ذلك.