أزمة المغالاة في أسعار تقنين الأراضي الصناعية تصل البرلمان..والنائب محمود عصام يطالب الحكومة بالتدخل العاجل

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ووزير التنمية المحلية، بشأن المغالاة في تسعير الأراضى الصناعية بمنطقة مرغم بالإسكندرية.

أزمة المغالاة في أسعار تقنين الأراضي الصناعية تصل البرلمان

وأكد عصام في طلبه الذي رصده موقع تحيا مصر، أن الأيام الأخيرة شهدت الإعلان عن أسعار مبالغ فيها لتقنين الأراضى الصناعية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الفائدة في حالات تقسيط المبالغ ووصلت الفائدة إلى 35% فى حال السداد على مدة عشر سنوات، وهو الأمر الذى تسبب في حالة من الاستياء بين أصحاب تلك المصانع نظرًا لأنها تمثل عبئًا ماديا كبيرا عليهم في ظل الفترة الحالية التي تشهد تحديات اقتصادية كبيرة.

ولفت إلى أن ذلك  جاء بعدما سبق وتقدم بطلب إحاطة من قبل، بشأن أوضاع الوحدات الصناعية في منطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية التي تواجه مشكلة طويلة المدى تمتد لحوالي 15 عامًا تتمثل في تعثر تقنين الأراضي بالمنطقة، حيث بدأت المشكلة منذ العام 1986، وصدرت عدة قرارات من محافظة الإسكندرية بتشكيل العديد من لجان التسعير، والتي انتهت إلى تغير مستمر في مستويات تسعير الأراضي وبدأ التسعير من عام 1986 بنظام الشرائح الثلاثة للمتر حتى وصل لعام 2007 إلى 300 جنيه لتقفز اللجان مرة واحدة فى 2017 إلى سعر 2500 جنيه دون أي شرائح.

النائب محمود عصام يكشف عن سبب المغالاة في أسعار تقنين الأراضي الصناعية

وقال عصام، إنه جاء في ذات التوقيت، إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن أسعار التقنين في منطقة برج العرب بالإسكندرية، تبدأ من 500 إلي 800 جنيه  و 1100 جنيه، الأمر الذى يؤكد أن السببب في المغالاة خلال السنوات الماضية، خلو لجان التسعير من مسئولي وزارة الصناعة.

كما أنه من بين أسباب المغالاة بالأسعار أن منطقة مرغم لم تكن بينها وبين الجهة الإدارية (المحافظة) أية صورة من صور التعاقد قبل صدرو القانون 144 لسنة 2017 وبالتالي من هنا تكمن المغالاة فى الأسعار.

النائب محمود عصام يهاجم وزيرة الثقافة بسبب ضعف الأداء فى تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان

النائب محمود عصام يوجه طلب إحاطة جديد لوزير الطيران المدني

النائب محمود عصام يطالب الحكومة بالتدخل العاجل بشأن المغالاة في أسعار تقنين الأراضي الصناعية

وأكد محمود عصام أن هذه المشكلة لا تخص أشخاصا بقدر ما تخص دولة وقطاعا صناعيا يحارب من أجل أن يكون له دور فى التنمية، وبالتالى تحقيق الاستقرار لوجوده ضرورة مهمة، كما أن حل هذه الإشكالية وتسهيل تقنين أوضاع هذه الوحدات، يتسبب بالتالي فى تحول عدد من الوحدات الصناعية من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي والمساهمة في استقرار الإنتاج والحفاظ على استقرار التدفقات النقدية للوحدات الصناعية المعنية وارتفاع حجم الاستثمارات الداخلة إلى منطقة مرغم.