النائبة ضحى عاصي تطالب بحذف عبارة «المسن الأولى بالرعاية» بقانون حقوق المسنين

حذرت النائبة ضحى عاصي عضو مجلس النواب، من مسمى " المسن الأولى بالرعاية" الوارد بالقانون، قائلا: سيكون ذلك مسمار فى قانون حقوق المسنين، داعية بأن يكون من حق أى مسن يتجاوز عمره السن المحدد أن يتمتع بكافة الحقوق دون تمييز وتصنيف.

البرلمان يناقش مشروع قانون حقوق المسنين

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة/ نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت عاصى، أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وتابعت، من سيحدد أن ذلك المسن من الأولى بالرعاية الذى يستحق بطاقة خدمات؟، من الممكن أن يتعنت ضده الموظف، وبالتالى فرغم الإيجابيات الواردة بالقانون، إلا أن فى التفاصيل سيخسر كثير منهم مزايا وحقوق بسبب ذلك التمييز.

وطالبت بحذف ذلك المسمى وأن تكون الحقوق للجميع دون لفظ الأولى بالرعاية.

النائب مصطفى بكرى يوجه رسالة للرئيس السيسى بمناقشات حقوق المسنين:كلنا خلف القيادة السياسية وضد تصريحات المعتوه بايدن..فيديو

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون حقوق المسنين من حيث المبدأ

أهداف مشروع قانون حقوق المسنين

أهم أهداف مشروع القانون ما يلي:

1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.

2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.

3- رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم ، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.

4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

5- يٌمنح المسن اعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة مليكة تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.

6- يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين.                            

7- اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين.