النائبة صبورة السيد بمناقشات مشروع قانون حقوق المسنين: يدعم جهود الحياة الكريمة..فيديو

أعلنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون حقوق المسنين، مؤكدة على أنه يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و يحافظ على الهوية المصرية ومنظومة القيم الأخلاقية التي يتمتع بها الشعب المصري عبر العصور كما أنه  يعبر عن اهتمام الدولة بكل من يعيش على أرضها مصريا كان أو غير ذلك.
جاء ذلك فى كلمتها التي رصدها موقع تحيا مصر  بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين. 

النائبة صبورة السيد بمناقشات مشروع قانون حقوق المسنين: يدعم جهود الحياة الكريمة

وأكدت النائبة صبورة السيد، على أن مشروع  القانون يؤكد على أن الجمهورية الجديدة رغم التحديات الاقتصادية الحالية إلا أنها لا تنسى حقوق مواطنيها كبارا وصغارا وتعمل على تطبيق أحكام الدستور والمواثيق الوطنية والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.

النائبة صبورة السيد بمناقشات مشروع قانون حقوق المسنين: يدعم جهود الحياة الكريمة

ولفتت إلى أن مشروع ن قانون المسنين يعبر عن نوعين من التكريم، أولهما: تكريم الإنسان بصورة عامة لكونه إنسانًا، وثانيهما: تكريم خاص لكبر سنه وجميع أعمال الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة ترتكز على فلسفة واضحة وهي تكريم الإنسان وتوقيره والعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطن، وهذا أحد أسس صناعة الحضارة التي تخدم الإنسان في كل زمان ومكان

النائب أيمن أبو العلا بمناقشات مشروع قانون حقوق المسنين:«كل من لديه أب وأم على قيد الحياة عليه الجلوس عند قدميهما»

المغاوري يواجه الحكومة فى مناقشات حقوق المسنين بمصير 3 آلاف مواطن سقطوا من حسابات التأمين الصحي..فيديو

البرلمان يناقش مشروع قانون حقوق المسنين

وكان قد استعرض النائب عبدالهادي القصبي، مشروع القانون المعروض، وقال ، أن مشروع القانون جاء تفعيلاً لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين ، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعي: لذا فقد أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقاً عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.