النائب أيمن أبو العلا بمناقشات مشروع قانون حقوق المسنين:«كل من لديه أب وأم على قيد الحياة عليه الجلوس عند قدميهما»

أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون حقوق المسنين، مشيرا إلى أنه تفعيل لما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنه قبل ذلك هو واجب أسرى ومجتمعى والتزام أخلاقى ودينى تجاه تلك الفئة.

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.

النائب أيمن أبو العلا: تقدم ورقي الأمم يقاس بماتقدمه من حقوق ومزايا ورعاية للمنسنين

وقال أبو العلا، أن المواثيق الدولية والعرفية تجعلنا نوافق على مشروع القانون، بهدف منح مزيد من الحقوق لهذه الفئة، مضيفا، بأن تقدم ورقى الأمم يقاس بماتقدمه من حقوق ومزايا ورعاية للمنسنين. 

 النائب أيمن أبو العلا: كبار السن أفنوا أعمارهم في خدمة المجتمع 

وتابع أبو العلا، أيضا يجب الأخذ فى الاعتبار أن هذه الفئة أفنت عمرها فى خدمة المجتمع، ما يتطلب منا العمل على رد الجميل لهم، مشيرا إلى أن حق العيش بكرامة واحترام وحق الخصوصية واختيار مكان الاقامة وحق الحماية من الإهمال وحق الرعاية، هى حقوق أساسية يجب تقديمها لهم فى تلك المرحلة.

النائب أيمن أبو العلا بمناقشات مشروع قانون حقوق المسنين:«كل من لديه أب وأم على قيد الحياة عليه الجلوس عند قدميهما» 

   ودعا عضو مجلس النواب، كل من لديه أب وأم على قيد الحياة، أن يجلس عند قدميهما، قائلا،: هناك قانون انسانى ينص على أن ما يقدمه الأبناء للآباء والأمهات، سيرد إليهم، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور والمعاشات أمام البرلمان رسميًا بعد إحالتها من الحكومة..لجان الخطة والقوى العاملة تبدأ الدراسة وتعد تقرير شامل للعرض على الجلسة العامة

نائب التنسيقية أحمد فتحى يوافق على مشروع قانون حقوق المسنين..ويؤكد: يحتاج للتطبيق السليم..فيديو

البرلمان يناقش مشروع قانون حقوق المسنين

وكان قد استعرض النائب عبدالهادي القصبي، مشروع القانون المعروض، وقال ، أن مشروع القانون جاء تفعيلاً لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين ، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".