نائب التنسيقية أحمد فتحى يوافق على مشروع قانون حقوق المسنين..ويؤكد: يحتاج للتطبيق السليم..فيديو

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه تم عمل حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون، فضلا عن زيارة عددا من دور المسنين، ولقاء عدد كبير من المسنين لمعرفة المطلوب للمسنين.

نائب التنسيقية أحمد فتحى يوافق على مشروع قانون حقوق المسنين..ويؤكد: يحتاج للتطبيق السليم

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

النائب أحمد فتحي يوضح  أبرز مطالب كبار السن 

وأوضح أن أبرز المطالب التي تم الاستماع إليها، تتمثل في الرعاية الصحية، والمعاشات التأمينية، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن هذه الحقوق.

ولفت إلى أن مشروع القانون عبارة عن 48 مادة عبارة عن حقوق وامتيازات، تحتاج للتنفيذ الفعلي، بعد صدور اللائحة التنفيذية.

نائب التنسيقية «أحمد فتحي»: استكمال الحوار الوطنى يساهم فى طرح جميع الرؤى والأفكار

النائب أحمد فتحي يهنئ الرئيس السيسي لفوزه فى الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: لاستكمال مسيرة التنمية

البرلمان يناقش مشروع قانون حقوق المسنين

وكان قد استعرض النائب عبدالهادي القصبي، مشروع القانون المعروض، وقال ، أن مشروع القانون جاء تفعيلاً لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين ، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

البرلمان يناقش مشروع قانون حقوق المسنين

وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعي: لذا فقد أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقاً عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.

البرلمان يناقش مشروع قانون حقوق المسنين

لذا فقد أُعد مشروع القانون لكي يمنح المسنين حقوقاً عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.