حزب الجيل: مجلس أمناء الحوار الوطني يمهد لبلورة رؤية واقعية لحلحلة الأزمة الاقتصادية

قال  د.أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن  اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن شكل جلسات الحوار الوطني الاقتصادي التي ستكون جلسات مغلقة علنية مقتصرة على المتخصصين بعيدة عن المحاصصة السياسية، تأتي في ظل ظرف دقيق  تمر به مصر اقتصاديا، معربا عن  أمله في أن يسهم الحوار الوطني الاقتصادي في تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية على مصر دولة وشعبا.

حزب الجيل: مجلس أمناء الحوار الوطني يمهد لبلورة رؤية واقعية لحلحلة الأزمة الاقتصادية

وأضاف "محسن"، أن  حضور  الخبراء والمتخصصين جلسات الحوار الوطني الاقتصادي ضروة لبلورة رؤية اقتصادية واقعية لكافة تحديات الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الرؤية التي صرح بها مجلس امناء الحوار الوطني للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل قابلة للتطبيق تتطابق تماما مع رؤية الحزب بشأن الحوار الوطني الاقتصادي، وهو ماعبر عنه ملف الحزب المرسل للأمانة الفنية للحوار ،حيث جاء من فصلين فصل لحلول الأزمة قصيرة المدى مثل تطوير منظومة المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص كأحد اليات تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية بالداخل المصري، وكذلك حل أزمة لتطوير آليات التعامل مع المصريين بالخارج، وأيضا حل الأزمة  بتطوير منظومة السياحة بدعم أنماط السياحة  غير التقليدية ووضعها على الخريطة السياحية بمصر  وحلول متوسطة المدي، جاءت من ملف الحزب بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني الشامل.

المصري الديمقراطي: الحوار الوطني له دور في حلحلة الأزمات خاصة الاقتصادية

المستشار محمود فوزي: مجلس الأمناء انتهى إلى البدء في عقد جلسات «الحوار الاقتصادي» في أسرع وقت ممكن

استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ..مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعًا لبحث قضايا المحور الاقتصادي

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا اليوم السبت 10 فبراير 2024، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة  وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس/ عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء، بالإضافة إلى مقرر عام المحور الاقتصادي الدكتور أحمد جلال والمقرر المساعد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، ودار النقاش حول شكل الجلسات المقبلة، واستقر الرأى على أن تكون جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.

الحكومة والمتخصصون مدعوون لمناقشة مقترحات قابلة للتطبيق قصيرة ومتوسطة الأجل

وتقرر كذلك أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.

ومن جانبه، أكد مجلس أمناء الحوار الوطني على دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، مثمنًا تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة السادة الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بها.

وفي هذا الإطار؛ انتهى المجلس إلى تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة.