الجبلاوي يتقدم بطلب احاطة بشأن ارتفاع أسعار السيارات

تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي موجه إلى رئيس الوزراء ورئيس حماية المستهلك  بشأن ارتفاع أسعار السيارات.

الجبلاوي يتقدم بطلب احاطة بشأن ارتفاع أسعار السيارات

وقال محمد الجبلاوي، خلال طلب الاحاطة المقدم الذي رصده موقع تحيا مصر، أنه بشأن استغلال وتوحش تجار السيارات والتعمد في زيادة الاسعار بمبالغ مضاعفة واحتساب الدولار 70 جنية وايضاً استغلال قرار الحكومة في قرارها وقف استيراد السيارات لعدم الضغط على الموازنة العامة لمصالحهم في زيادة الأسعار.

الجبلاوي يتقدم بطلب احاطة بشأن ارتفاع أسعار السيارات

وأشار الجبلاوي خلال طلب الاحاطة المقدم، أن هناك عملية تسقيع للسيارات وبيعها بسعر أعلى ومضاعف لسعرها الأصلي، مضيفا أن هناك بعض التجار يعطشون السوق من الموديلات الجديدة لاكتساب مكاسب غير شرعية تصل لضعف ثمن السيارة من المصنع.

الجبلاوي يتقدم بطلب احاطة بشأن ارتفاع أسعار السيارات

وطالب خلال طلب الاحاطة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة من رئيس الوزراء وجهاز حماية المستهلك لضبط السوق واعتدال أسعار السيارات، مطالبا بتحويل طلب الإحاطة الي اللجنة المختصة أو الجلسة العامة لمناقشته في أقرب وقت.

جاء طلب الاحاطة المقدم عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

النائب محمد الجبلاوي يتقدم بطلب إحاطة للبرلمان بشأن مخالفات بالإسكان وتخصيص أراضي للمعارف

خلال اجتماع طاقة النواب: الجبلاوي يطالب بتحميل الكهرباء قيمة تغيير العدادات الي مسبقة الدفع بدلا من المواطن

مجلس النواب يناقش غدا مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

جدير بالذكر، ان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يعقد اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة/ نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

جاء مشروع القانون تفعيلاً لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين ، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".