النائب محمد الجبلاوي يتقدم بطلب إحاطة للبرلمان بشأن مخالفات بالإسكان وتخصيص أراضي للمعارف
ADVERTISEMENT
تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب احاطة الى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه الى وزير الإسكان والمرافق العامة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بشأن مخالفات الإسكان.
النائب محمد الجبلاوي: الأمور تدار داخل أروقة هيئة المجتمعات العمرانية تحت مرأى ومسمع من قيادات بالوزارة بطريقة غير لائقة
وجاء طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي حول مخالفات الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في المخالفات الجسيمة لصالح مافيا بيع وشراء الاراضي واليه التخصص المباشر بالدولار.
واشار طلب الاحاطة المقدم من النائب، والذي يرصده تحيا مصر، إلى أن الأمور تدار داخل اروقة هيئة المجتمعات العمرانية تحت مرأى ومسمع من قيادات بالوزارة بطريقة غير لائقة يشوبها الفساد والواسطة والمحسوبية ، حيث انه يتم تخصيص القطع والاراضي للمحاسيب والمعارف وايضا الى من يدفع أكثر.
الجبلاوي: هناك مجموعة من الموظفين الذين سولت لهم الكسب غير المشروع
وافاد طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، أن هناك مجموعة من الموظفين الذين سولت لهم الكسب غير المشروع والامثلة كثيرة واخرها احد الاشخاص الذين تم التحقيق معهم من قبل هيئة الرقابة الادارية لكثرة شاكيه من الشركات بسبب تلاعبه وتدخله ، موضحا ان هناك تدخل من قبل بعض المسئولين عن الملف وتواصل مع رؤساء المدن لدعم شركات بعينها واستبعادج اخرى وغيرها من المخالفات الجسيمة.
وطالب الجبلاوي بتحويل الطلب إلى لجنة مختصة أو الجلسة العامة لمناقشته في اسرع وقت ، كما جاء طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.
النائب محمد الجبلاوي يقدم طلب إحاطة بشأن مخالفات وزارة البترول في مشروع مصفاة الذهب
وفي وقت سابق، تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير البترول ورئيس هيئة الثروة المعدنية، وذلك بعد القبض على قيادات في وزارة البترول منهم رئيس مجلس إدارة شركة حمش للذهب وبعض أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك مخالفة الوزير لتعليمات رئيس الجمهورية في شأن عدم تنفيذ الوزارة لمشروع مصفاة الذهب رغم إعلان الوزير عن التنفيذ قبل عامين .
وأكد النائب محمد الجبلاوي في طلب الاحاطة، أنه سبق أن تقدم بالعديد من طلبات الاحاطة بشأن كم الفساد الهائل داخل هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول بعلم ودراية كاملة من الوزير ورئيس الهيئة المعين من قبل الوزير منذ عام 2022 ورغم ذلك، لم تتم مناقشتها.