بشرى لكل مواطن مصري.. مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني:توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور تحد من تداعيات الأوضاع الاقتصادية
ADVERTISEMENT
قال سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، ليس من الجديد على الرئيس عبدالفتاح السيسي إصدار قرارات غاية في الأهمية، منوهًا أن قرارات الرئيس السيسى التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، فضلا عن توجيهاته للحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل جاءت في توقيت هام.
سمير صبري يوضح كيفية القضاء على الأزمة الاقتصادية
وأوضح سمير صبري في مداخلة هاتفية له تبث عبر قناة تن رصدها موقع تحيا مصر، أن هناك مسارين للقضاء على التداعيات الاقتصادية الحالية، المسار الأول: انخفاض الأسعار بشكل عاجل وسريع، المسار الثاني: أن يكون هناك حزمة من المساعدات بزيادة الرواتب ورفع الأجور، ومن خلال ذلك المنطلق وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالعمل على كلا المسارين.
مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: قرارات الرئيس السيسي تساهم وبشكل كبير وفعال من حدة تداعيات الأوضاع الاقتصادية على المواطنين
وأشار مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، تساهم وبشكل كبير وفعال من حدة تداعيات الأوضاع الاقتصادية على المواطنين، مشيرًا أن رفع الحد الأدنى للاجور إلى 6000 هي سابقة لم نشاهدها من قبل، وكذلك زيادة المعاشات، بالإضافة إلى العلاوات الاستثنائية، وكل تلك القرارات وأكثر بشرى سارة لكل مواطن مصري.
سمير صبري: الدولة المصرية قادرة على العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان
واختتم: الدولة المصرية قادرة على العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، مطالبًا بزيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص لكي تشكل تلك القرارات كافة شرائح المجتمع المصري، خاصة ونحن بصدد حلول شهر رمضان المبارك.
قرارات هامة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية
وجاءت قرارات هامة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين
* الرئيس السيسي يوجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل
* رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
* زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
* علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
* حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
* تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
* 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
* 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
* 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
* 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
* 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
* 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.