إشادة برلمانية بقرارات الرئيس السيسي: تخفف الأعباء عن كاهل المواطن المصري البسيط

أشاد أعضاء في البرلمان بغرفتي النواب والشيوخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية؛ وذلك للتخفيف من وطأة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، اعتبارا من الشهر المقبل، مؤكدين أنها تعكس شعور الرئيس السيسي بمعاناة المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية. 

قيادى بـ«مستقبل وطن»: قرارت تاريخية للرئيس السيسي لدعم المواطنين وتوفير حياة كريمة 

وصف الدكتور بلال بدوى، عضو حزب مستقبل وطن، حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتاريخية وغير المسبوقة لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة.

وأكد عضو حزب مستقبل وطن في بيان له رصده موقع تحيا مصر، أن القرارات تعكس اهتمام القيادة السياسية بنبض الشارع، وشعور الرئيس يالمواطن، وتأنى أيضا استمرار للتوجيهات الخاصة بملف الرعاية والحماية الاجتماعية الذى شهد اهتمام غير مسبوق على مدار السنوات الأخيرة.

وتابع بلال بدوى:" القرارات تستهدف تخفيف الأعباء وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين، والتخفيف من تداعيات آثار الأزمات التي طالت العالم وأثرت سلبا بشكل كبير على اقتصاديات دول كبرى، مشيدا بزيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة يسهم في تحسين دخل المواطن المادي.

وأكد عضو حزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على دعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية وتوفير حياة كريمة لهم،  وذلك لمواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية

النائب أحمد عبد الماجد: قرارت الرئيس السيسي تؤكد قربه من المواطن ولمسه معاناته

ثمّن النائب أحمد عبد الماجد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ مجموعة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي شملت جميع قطاعات الشعب المصري، بما يؤكد قربه من المواطن المصري وشعوره بالمعاناة التي يعيشها نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تشهدها البلاد.

وأكد عبد الماجد، أن هذه الإجراءات من شأنها تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، وتساعدهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد نتيجة التأثر بتبعات الأزمات والتحديات العالمية، مشددا على أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل استراتيجيات إصلاحية للاقتصاد المصري، تضمن توفير حياة كريمة وأفضل للمواطن المصري الذي تحمل كثيرا ووقف إلى جانب الحكومة في الظروف الصعبة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بتوجيه الرئيس السيسي للاهتمام الخاص بالأطباء والقطاعات الطبية المختلفة وكذلك القطاعات التعليمية بما يضمن بقاء الكوادر وينهي ظاهرة الهجرة التي أفقدت مصر خبراتها، مشيرا إلى أن تلك القرارات تعزز من وجود بيئة إنتاجية حقيقية، وترسخ حالة من الاستقرار في المناخ العام، وتدعم جهود فتح أبواب جديدة من الاستثمارات المختلفة.

وطالب النائب ، بضرورة العمل إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وردع الاحتكار والمحتكرين، واتخاذ مزيد من الإجراءات المشددة للقضاء على السوق الموازية في جميع القطاعات سواء كانت النقدية أو حتى سوق السلع والمنتجات والخدمات، لضمان تحقيق هذه القرارات ثمارها.

النائب حسن عمار: توجيهات الرئيس بزيادة الأجور تاريخية وتعكس شعوره بنبض الشارع المصري

اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، يكشف حرص القيادة السياسية على الاستماع لنبض الشارع المصري ومعاناته، في ظل ما أحدثته الأحداث العالمية والإقليمية المتلاحقة من تبعات سلبية على أسعار السلع، بما يتطلب تخفيف الأعباء وتحسين الدخل للمواطن المصري حتى تتواكب مع تلك الموجة التضخمية العالمية.

وأشار "عمار"، إلى أن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % ليصل إلى 6 آلاف جنيه، يسهم في تقليل الأثر الاجتماعي لارتفاع أسعار السلع على المواطن، واحتواء تبعاتها على حياته المعيشية، منوها أن تضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، يعكس تقدير الرئيس لمهام الأطقم الطبية والمعلمين في تحسين المنظومة التعليمية والصحية والتي تعد في مقدمة الخدمات التي في مقدمة شواغل كل بيت مصري.

الرئيس السيسى يصدّق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

رئىس حزب الاتحاد: القيادة السياسية لا تغفل عن تحسين أوضاع وأجور المواطنين رغم الأزمات العالمية

وقال عضو مجلس النواب، إن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس تشمل 15 % زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15 % زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليارات جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55 % من قيمة المعاش، وهو ما يمثل استكمال لسياسات القيادة السياسية في كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ العدالة الاجتماعية بتحصين محدودي الدخل من تداعيات الأزمة الراهنة.