رئيس حقوق إنسان النواب: بالاعتماد على حزم وشبكات الحماية الاجتماعية يُمكن لمصر تخطي التحديات الاقتصادية

قال طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنه في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر تحديات في ظل المتغيرات السياسية إقليميا ودولياً وكذلك نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على النشاط الاقتصادي والمجتمع. ولمواجهة هذه التحديات، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه الحكومة بإطلاق حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

الحكومة: مشروع قانون رعاية حقوق المسنين المعروض على البرلمان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

النائب إيهاب وهبة: القيادة السياسية دائمًا تضع مصلحة المواطن نصب أعينها والزيادة تراعي احتياجات المواطنين

زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات  تعتبر إحدى السياسات الاقتصادية

جاء ذلك فى تصريحات له مساء الأربعاء،مؤكدا على أن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات  تعتبر إحدى السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعمال والمواطنين ذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية في مصر لتوفير الحماية والدعم اللازم للفئات الأكثر ضعفًا والمحتاجة. فبالاضافة الي توسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة، الذي يهدف إلى توفير المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمحتاجة ، بإلإضافة الي توفير الدعم المالي للعمالة غير المنتظمة والعاطلين عن العمل، وذلك من خلال برنامج حماية العمالة.

الحوار الوطني على وشك البدء.. والأحزاب تتسابق لإرسال المقترحات والتصورات لحل المشكلات الاقتصادية ووضع خريطة لضمان نجاح المرحلة الثانية

42 حزبا سياسيا: توجيه تحية للرئيس عبدالفتاح السيسى على الحزمة الاجتماعية

تحقيق تقدم ملحوظ في الفترة الأخيرة في مصر في مجال توفير الحماية الاجتماعية

ولفت إلى هذه السياسات والإجراءات تأتى في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. فقد تم تحقيق تقدم ملحوظ في الفترة الأخيرة في مصر في مجال توفير الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وتحسين البنية التحتية.ومع ذلك، فإن التحديات الاقتصادية الحالية تستدعي مزيدًا من الجهود والتدابير لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.

النائب إيهاب وهبة: القيادة السياسية دائمًا تضع مصلحة المواطن نصب أعينها والزيادة تراعي احتياجات المواطنين

الحكومة: مشروع قانون رعاية حقوق المسنين المعروض على البرلمان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

الاعتماد على حزم وشبكات الحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات

كما أكد بأنه بالاعتماد على حزم وشبكات الحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، يمكن لمصر تخطي التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. يجب أن تكون هذه السياسات جزءًا من استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتعزيز فرص العيش الكريم لجميع المواطنين.