42 حزبا سياسيا: توجيه تحية للرئيس عبدالفتاح السيسى على الحزمة الاجتماعية

وجه المجلس الرئاسى لتحالف الاحزاب المصرية الذى يضم ٤٢حزبا سياسيا رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على القرارات التى اصدرها اليوم لتخفيف الاعباء على المواطنين.

كما وجه المجلس الرئاسى لتحالف الاحزاب المصرية رسالة الى تجار مصر بالوقوف الى جانب الوطن والمواطن وعدم زيادة الاسعار.

رسالة تحالف الاحزاب المصرية للتجار ساندوا الوطن والمواطن

كما وجه المجلس الرئاسى لتحالف الاحزاب المصرية خلال اجتماعه الذى اداره النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى وعضو المكتب التنفيذي للتحالف رسالة للحكومة بضبط الاسواق ومواجهة موجة الغلاء فى الاسعار.

الحوار الوطني على وشك البدء.. والأحزاب تتسابق لإرسال المقترحات والتصورات لحل المشكلات الاقتصادية ووضع خريطة لضمان نجاح المرحلة الثانية

النائب نشأت العمدة: قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية تصب في مصلحة المواطنين وتؤكد حرص القيادة السياسية على استقرار الأسر المصرية

واعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب ان المجلس الرئاسى ناقش رؤية التحالف للمحور الاقتصادى لتقديمة لمجلس أمناء الحوار الوطنى ويتناول مقترحات وحلول للازمة الاقتصادية الراهنة.

توجية تحية للرئيس عبدالفتاح السيسى على الحزمة الاجتماعية 

واكد النائب تيسير مطر ان جميع رؤساء احزاب تحالف الاحزاب المصرية اعلنوا تضامنهم ووقوفهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه حتى يتم عبور الازمة الاقتصادية الراهنة.

قرارات حزمة برامج الحماية الاجتماعية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال: "إنه انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً".

وتابع الرئيس السيسي: “كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل”.

ووجه الرئيس بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.