النائب معتز محمود: قرارات الرئيس أسعدت ملايين المصريين وتتجاوز الغلاء بالوصول بالحد الأدني للأجور 6 آلاف جنيه

وصف النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب, القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي وتضمنت زيادة في الأجور والمعاشات، بأنها قرارات اللحظة التي تنتظرها البلاد، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يشعر بالمصريين وبالظروف الاقتصادية الراهنة لذلك جاءت هذه القرارات لتسعد الجميع.

النائب معتز محمود: قرارات الرئيس أسعدت ملايين المصريين وتتجاوز الغلاء بالوصول بالحد الأدني للأجور 6 آلاف جنيه

ونوه محمد محمود، في تصريح صحفي له اليوم، بتأكيد الرئيس أن قراراته تأتي انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.

وأشار وكيل صناعة البرلمان، كذلك إلى قرار الرئيس السيسي رفع الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص إلى 60 ألف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

النائب معتز محمود: الزيادات الجديدة تناسب الارتفاع في الأسعار

وشدد محمود، أن  هذه الزيادات الجديدة تناسب الارتفاع في الأسعار وتساعد المواطنين على العيش بكرامة وتؤكد انحياز السيسي للمواطن البسيط، والموظفين وأصحاب المعاشات وتتجاوز الغلاء، منوها بقرار الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، قائلا: قرارات عظيمة وفي غاية الأهمية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، واسعدت الملايين.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، هذه القرارات ستحدث حالة من الانتعاش الاقتصادي للأسر المصرية، وستقضي تماما على التضخم لأنها زيادات كبيرة تناسب زيادة الأسعار وتتفوق عليها وهو ما يؤكد وعي الدولة.

قرارات حزمة برامج الحماية الاجتماعية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال: "إنه انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً".

وتابع الرئيس السيسي: “كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل”.

ووجه الرئيس بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.