الرتمي: قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه إجراء مهم لحماية الطبقات الاجتماعية المتضررة اقتصاديًا

أشاد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد، بقرارات الرئيس السيسي اليوم التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية لافتًا إلى أنها تأتي في وقت مهم وحرج لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق الامان الاجتماعي.

مصادر لـ تحيا مصر: البرلمان فى انتظار قرارات الرئيس بزيادات الأجور والمعاشات لإقرارها بشكل نهائى

يطبق الشهر المقبل.. الرئيس يوجه بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه شهريا

الرتمي: قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه إجراء مهم لحماية الطبقات الاجتماعية المتضررة اقتصاديًا

وأكد الرتمي –  في تصريحات اليوم – أن هذه الحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية الصادرة بشكل عاجل هي الأكبر على الإطلاق رغم كل ما نفذته الدولة من إجراءات سابقة خاصة في ظل تداعيات أحداث كورونا لافتًا إلى أن توجيه الرئيس السيسي بتنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل مارس 2024 إشارة لمحاولة الدولة لمجاراة التداعيات الاقتصادية المختلفة.

الرتمي: حزمة الحماية الاجتماعية  جاءت في وقت مهم من الرئيس وتؤكد  الحرص على تحقيق الأمان الاجتماعي

وأوضح الرتمي أن القيادة السياسية تُدرك حجم الضغط المادي والمعنوي على المواطنين في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية والمحلية لذلك تمثل هذه القرارات شكل من أشكال الحماية للطبقات التي واجهات صعوبات خلال الفترة الماضية.

قرارات حزمة برامج الحماية الاجتماعية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال: "إنه انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً".

وتابع الرئيس السيسي: “كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل”.

ووجه الرئيس بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.