مصادر لـ تحيا مصر: البرلمان فى انتظار قرارات الرئيس بزيادات الأجور والمعاشات لإقرارها بشكل نهائى

قالت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر، أن القرارات التى صدرت عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الزيادات فى الحد الأدنى للأجور والمعاشات تتطلب العرض على مجلس النواب قبل التطبيق النهائى، حيث من المنتظر أن يتم إعدادها فى مشروعات بقوانين من جانب الحكومة وإحالتها للبرلمان لتدخيل حيز التنفيذ من شهر مارس بحسب توجيهات الرئيس.

زيادات الأجور والمعاشات بداية من شهر مارس 

وأكدت المصادر على أنه بمجرد ترجمة  هذه القرارات فى مشروعات بقوانين من جانب الحكومة وإحالتها لمجلس النواب، سيتم مناقشتها فى لجنة القوى العاملة ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وإعداد التقارير الخاصة بها للعرض على الجلسات العامة، حيث من المُنتظر أن ينعقد مجلس النواب الأسبوع المقبل بأيام الأحد والاثنين والثلاثاء وذلك بحسب الانعقاد الدورى للمجلس.

المهندس حازم الجندي: قرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور 50٪ تؤكد دعمه ومساندته للأسر المصرية

ناجي الشهابي: زيادة الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء المعيشية على الشعب المصرى

وبحسب المصادر يتم مناقشة القرارات حيث من المرجح أن تتم الموافقة عليها من جابن الأعضاء الذين أصدروا كثير من البيانات الصحفية للتأكيد على الدعم والمساندة لهذه القرارات والتى تساهم فى دعم المواطن فى ضوء التحديات الاقتصادية الكبيرة التى تمر بها مصر خلال الفترة الأخيرة مؤكدين على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على إصدار هذه القرارات دون الانتظار لموعد السنة المالية التى تنتهى  فى شهر يونيو.

النائب مصطفى سالم وقرارات الرئيس السيسى بزيادة الأجور والمعاشات 

 من ناحيته أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرارات الرئيس جاءت في وقت مناسب، حيث يفضل الرئيس دائما التدخل للوقوف في صفوف المواطنين، موضحا أن هذه القرارات تؤكد على التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية.

ناجي الشهابي يشيد بقرارات إفراج النيابة العامة عن محبوسين احتياطيًا.. ويؤكد لتحيا مصر: استمرارًا لسياسات فتح المجال العام

بشاير الانطلاقة الثانية لـ الحوار الوطني.. مجلس الأمناء يرحب بقرارات إفراج النيابة العامة عن محبوسين احتياطيا

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلي أن الرئيس  تحدث  في عدة مناسبات عن مدي الصعوبات الاقتصادية والمعيشية الحالية وتوجة أكثر من مرة بالتحية الخالصة للشعب المصرى العظيم على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات الناتجة عن الظروف والأحداث العالمية أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية و الأوضاع الحالية في غزة وعدد من الدول المجاورة وقال سالم: ان قرارات الرئيس اليوم لا تخلو من اهتمامه بحياة المواطنين بكل فئاتهم حيث قدم اليوم حزمة من القرارات اقل ما توصف بها انها تاريخية وهي تمثل سادس حزمة اجتماعية خلال عامين تقريبا ، وأكد سالم أن تلك الحزمة قد تصل تكلفتها ١٨٠ مليار جنيه.

وأضاف أ الحكومة بصدد الاعداد والتعديل في  ثلاثة قوانين لتنفيذ توجهيات الرئيس فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وهذه القوانين هي : قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات ، وقانون زيادة المعاشات ، والقانون الثالث هو قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي. 

وأشار سالم إلي أن مجلس النواب سوف يناقش ويقر  هذه القوانين بمجرد أن تقدم للمجلس و تحال للجنة الخطة والموازانة ويتم مناقشتها و اقرارها واحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ من اول مارس طبقا لتوجيهات السيد الرئيس.

قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيادات الأجور والمعاشات 

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة ان الزيادات سوف تسري علي كافة الدرجات الوظيفية وجميع العاملين في الدولة .

وقد تمثلت تلك القرارات في الآتي :

-           رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

-           زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

-           علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

-           حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

-           تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

-           15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

-           8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

-           1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

-           4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

-           15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه. 

-           15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

-           رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.