وكيل شباب الشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور جاءت في التوقيت المناسب لتخفيف الضغوط

أشاد النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، فضلا عن توجيهاته للحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.

النائب أحمد دياب: توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور جاءت في توقيت مناسب

وأضاف النائب أحمد دياب، في بيان له يرصده تحيا مصر، أن توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، جاءت في توقيت مناسب حيث تساهم في مواكبة الظروف الاستثنائية الراهنة لرفع مستوى المعيشة وتوفير حياة آدمية وكريمة للمواطنين.

النائبة نيفين حمدي توجه الشكر للرئيس السيسى على حزمة القرارات الإجتماعية الجديدة

النائبة صبورة السيد: حزمة برامج الحماية الاجتماعية الجديدة جاءت في توقيت مهم للتخفيف على المواطنين

وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ: رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالمواطن ووضعه على رأس أولوياته واهتمامه بالفئات المختلفة وملف الرعاية والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

وتابع النائب أحمد دياب: توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا جاءت في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ومواكبة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

عمرو القطامي: قرارات الرئيس بشأن الحماية الاجتماعية أسعدت المصريين

النائب عيد حماد: توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور خطوة هامة لمواجهة الأعباء المعيشية

قرارات هامة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية

وجاءت قرارات هامة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين
* الرئيس السيسي يوجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل

* رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
* زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
* علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
* حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
* تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
* 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
* 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
* 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
* 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
* 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه. 
* 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025