محمد زين الدين: قرارات الرئيس تخفف من الأزمة الاقتصادية.. ويطالب الحكومة بإحكام السيطرة على الأسعار
ADVERTISEMENT
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين ، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، تأتي في إطار جهود الدولة نحو تقليل التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية.
محمد زين الدين: زيادة الأجور لموجهة غلاء الاسعار
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذه القرارت من شأنها الحد من تأثير زيادة معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار التي شهدها السوق المصري مؤخرا.
وأشاد زين الدين، بإعلان الرئيس ضمن القرارات بفتح التعيينات للمعلمين والقطاع الطبي بما يساهم في مواجهة العجز الكبير الذي يعانيه القطاع الصحي والتعليمي.
وقال عضو مجلس النواب: هذه القرارات يستلزمها متابعة جيدة ودقيقة من الحكومة، عن طريق إحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار.
وتابع النائب محمد زين الدين: للأسف الشديد مع كل زيادة في المرتبات أو المعاشات، يقابلها زيادة أضعافا مضاعفة في كافة السلع والخدمات، قائلا: "اللي بتديه الدولة للمواطن باليمين، التجار ياخدوه بالشمال".
داعيا لتكثيف الرقابة علي الأسواق..النائب وحيد قرقر: قرارات الرئيس تؤكد حرصه علي مساعدة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية
أكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة، مشيرا إلي أنها تؤكد حرص الرئيس علي مساعدة المواطنين علي مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وقال قرقر في تصريحات له اليوم، أن الرئيس السيسي دائما يثبت لنا في مواقفه وقراراته حرصه الشديد علي جميع الفئات ولاسيما محدودى الدخل وأصحاب المعاشات وتكافل وكرامة، حيث يستهدفهم بزيادة كبيرة في المرتبات وحد الإعفاء الضريبي.
وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن تلك القرارات تخفف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسرة المصرية، مثمنا تنفيذ القرارات من الشهر المقبل.
ودعا قرقر، الحكومة لسرعة التطبيق وضبط الأسواق لمنع أى زيادات قد يقوم بها البعض مستغلا تلك القرارات.
وشدد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب علي ضرورة مواجهة احتكار السلع بالأسواق والتعامل مع تلك القضية معاملة جرائم الإرهاب، بحيث يتم الضرب بيد من حديد علي يد كل من يقوم بتلك الجريمة، نظرا لخطورتها علي السلم والأمن المجتمعى.
كما طالب الحكومة بإعداد التعديلات التشريعية اللازمة لمواجهة أساليب التحايل من جانب التجار وأصحاب المحال الذين يخالفون ويتهربون من الرقابة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، تضمنت:
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
