رئيس حزب الاتحاد: حزمة قرارات الحماية الاجتماعية شملت كل الطبقات

ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى - زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

رئيس حزب الاتحاد: حزمة قرارات الحماية الاجتماعية شملت كل الطبقات

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي استهدف كل الطبقات الاجتماعية، من أجل مجابهة التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يواجه الاقتصاد المصري أزمة تضخم تزداد يومًا تلو الآخر، وهو ما جاء معه حرص القيادة السياسية على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، كي تواكب تلك التغيرات الطارئة على الأسعار في السوق.

مصادر: حزمة قرارات الحماية الاجتماعية ليست تمهيدًا لتحرير سعر الدولار

يطبق الشهر المقبل.. الرئيس يوجه بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه شهريا

رئيس حزب الاتحاد يثمن قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور والمعاشات

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن تطبيق زيادة الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي يبدأ من الشهر المقبل، وهو يعكس الحرص الذي لدى الرئيس السيسي في سرعة تحسين وزيادة دخول المواطنين.

رئيس حزب الاتحاد: الرئيس السيسي حريص على تحسين الظروف المعيشية للمصريين

وطالب المستشار رضا صقر القطاع الخاص بأن ينتهج هذا النهج الذي تسلكه القيادة السياسية، بزيادة الحد الأدنى للأجور، والذي لا يتخطى حتى الآن 3500 جنيه فقط، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي من الشهر المقبل 6000 جنيه.

قرارات حزمة برامج الحماية الاجتماعية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال: "إنه انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً".

وتابع الرئيس السيسي: “كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل”.

ووجه الرئيس بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.