بالأسماء.. الإفراج عن 32 من المحبوسين احتياطيا

قررت جهات التحقيق المختصة الإفراج عن كلا من الصحفيات منال محمد عجرمة وصفاء محمد حسن وهالة فهمي بخيت وايضا 29 آخرين، حيث أعلن الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني عن الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا من قبل جهات التحقيق المختصة ويرصد موقع تحيا مصر التفاصيل الكاملة.

تطورات جديدة في قضية رسومات المترو المتهمة فيها غادة والي

تغريمها 300 ألف جنيه.. الاقتصادية: قبول استئناف انوش على حكم حبسها

قرار عاجل بشأن قضية مرتضى منصور وهاني العتال

الداخلية تضبط 46 ألف جنيه و1900 دولار مقلدين في القليوبية

الإفراج عن 32 شخصا من المحبوسين احتياطيا

وتضمن قرار إخلاء السبيل الذي لاقى ترحيب من أعضاء الحوار الوطني 32 اسماء وهم منال محمد عجرمة وصفاء محمد وهالة فهمي وزكريا طلعت وأحمد محمد عبدالفتاح وعبدالرحمد إبراهيم وأحمد محمد شعبان وأحمد طلبة وممتاز أحمد لطفي وأحمد محمد عبدالحميد وعصام الدين الكوني قطب وإسلام سعد وآية محمد ونشأت عطية وجمال ناجي ونور إيهاب.

كما تضمنت أسماء المخلي سبيلهم كلا من عصام محمود وعماد كرم ومازن سيد ونسمة البدري وأبو بكر طه ويوسف محمد ومحمود مرعي وطارق محمد الحسيني وأحمد أبو زيد وسعيد أحمد وعبدالله جمعة ومحمود السيد وجهاد أمين وعمرو صلاح وعمر شريف وأحمد رجب مرسي.

منسق الحوار الوطني يقدر قرارات النيابة

وتوجه المنسق العام لـ الحوار الوطني بتقديره لقرارات النيابة العامة موجهًا الشكر لكل من بذل جهدًا لتحقيقها، معتبرا تلك القرارات الخاصة بإخلاء مجموعة من المحبوسين احيتاطيًا تأتي لكل تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والإيجابية لاستمرار نجاح الحوار الوطني، وذلك بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، إضافة إلى كسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقترب الحوار الوطني من عقده جلساته ضمن المرحلة الثانية من الحوار، الذي يركز في الأساس على الوضع الاقتصادي والتحديات الراهنة التي تجابه الاقتصاد المصري، حيث أعلنت القوى السياسية والحزبية استعدادها للمشاركة في الحوار الوطني حيث بدأت في إلاسال تصوراتها إلى مجلس الأمناء، والذي يمتد إلى يوم 11 فبراير الجاري، حيث كان مجلس الأمناء قد دعا القوى المشاركة في الحوار الوطني إلى إرسال تصوراتهم ورؤاهم إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، وذلك تمهيدًا لعرضها ومناقشتها بجلسات الحوار الوطني، الذي من المقرر أن يبدأ في فبراير الجاري.

أمناء الحوار الوطني: الأوضاع الاقتصادية ستشهد تناول أعمق

وكشف مجلس الأمناء الحوار الوطني عن أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة سوف تشهد تناول أعمق وأشمل، كما سيكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية، على أن يتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد خصص مجموعة من وسائل الاتصال التي يمكن من خلالها التواصل مع الأمانة الفنية للحوار الوطني، وتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم للحوار الوطني، خاصة في الملف الاقتصادي، وذلك ليتم عرضها ومناقشتها لبناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع.