المحكمة رأفت به.. التفسير القانوني لحكم حبس أحمد طنطاوي ومنعه من الترشح في الانتخابات

علق النائب والمحامي إيهاب رمزي، على حكم حبس أحمد طنطاوي، النائب السابق، سنة مع إيقاب التنفيذ ومنعه من الترشح في الانتخابات لمدة 5 سنوات، وهو نفس الحكم الذي حصل عليه مدير مكتبه، بالإضافة إلى حبس 21 آخرين سنة مع الشغل.

أحمد طنطاوي وجريمة التزوير

وقال "رمزي" ـ في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إن المحكمة أدانت أحمد طنطاوي عن جريمة التزوير في محررات رسمية بالاتفاق مع بقية المتهمين وأقفت التنفيذ لأسباب رأت فيها أنه لا يعود إلى الجريمة مرة أخرى وبالتالي أعد الحكم إدانة على الفعل المرتكب والمحكمة استخدمت الرأفة.

وذكر إيهاب رمزي، أن المحكمة أدانت الجميع ولكنها رأت القضاء بتنفيذ العقوبة ولم توقف التنفيذ على المتهمين الآخرين، لأسباب في نفس القاضي ولتحقيق الرد العام والخاص أو قد يكون أنهم ضالعين في التزوير بشكل مباشر، وأن دور النائب لم يكن دورا أساسيا.

وأشار المحامي إيهاب رمزي، أنه المحكمة فرقت في حكمها ما بين أحمد طنطاوي وباقي المتهمين في العقوبة لأسباب ترجع إلى التحقيقات.

التوكيلات المزورة تقود أحمد طنطاوي للسجن وحرمانه من الترشح في الانتخابات.. تسلسل زمني

ممنوع من الترشح للانتخابات.. تفاصيل الحكم على أحمد طنطاوي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ

وأوضح أن أحمد طنطاوي وبقية المتهمين، لهم الآن حق الاستئناف على الحكم، حيث أنه وفقا لتعديلات قانون الاجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2024، سوف يستفيد منه ويحق له إعادة نظر القضية أما محكمة الجنايات المستأنفة.

حرمان أحمد طنطاوي من الترشح في الانتخابات

أما بخصوص حرمان أحمد طنطاوي من الترشح في الانتخابات لمدة 5 سنوات، ذكر إيهاب رمزي: "هذا الحكم عائق لترشح أحمد الطنطاوي في الانتخابات، حيث أنه من شروط قبول الترشح في الانتخابات أن يكون تاريخه نظيف وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية وهذا الحكم عقوبة سوف تكون حائلا بينه وبين الترشح إلى أن يقضي ببراءته أو يرد اعتباره".

تفاصيل حكم حبس أحمد طنطاوي

هذا،  وأصدرت محكمة جنح المطرية حكمها اليوم بحبس  أحمد الطنطاوى، ومدير مكتبه سنة مع إيقاف التنفيذ والغرامة 20 ألف جنيه، ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية 5 سنوات.

كما عاقبت 21 من أعضاء حملة الطنطاوى الانتخابية، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.