التوكيلات المزورة تقود أحمد طنطاوي للسجن وحرمانه من الترشح في الانتخابات.. تسلسل زمني

أُسدل الستار على قضية التوكيلات المزورة رسميًا بحكم قضائي، وكان بطلها أحمد طنطاوي ومدير مكتبه و 21 من أعضاء حملته الانتخابية، بعد الحكم بسجنه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ مع عدم الترشح في الانتخابات لمدة 5 سنوات كاملة، تبدأ من تاريخ الحكم.

وكانت قد قضت محكمة جنح المطرية اليوم، بالحكم علي أحمد طنطاوي، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وفي التقرير التالي، يرصد موقع تحيا مصر التسلسل الزمني لقضية التوكيلات التي اتهم فيها أحمد طنطاوي، وانتهت اليوم بحكم حبسه لمدة عام مع إيقاف التنفيذ ومنع ترشحه في الانتخابات لمدة 5 سنوات.

بداية قضية التوكيلات الشعبية

بدأت القصة عندما عجز أحمد طنطاوي عن جمع التوكيلات الشعبية من خلال الشهر العقاري، من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي أجريت في شهر ديسمبر 2023، وفاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان يلزم أحمد طنطاوي للترشح في الانتخابات الرئاسية جمع 25 ألف توكيلًا شعبيًا، من 15 محافظة وبحد أدنى 1000 توكيل، او الحصول على تزكية من 20 نائبًا من أعضاء مجلس النواب، لكن "طنطاوي" فشل في هذا الشرط الدستوري والقانوني اللازم لخوض السابق الرئاسي.

وبينما كان على أحمد طنطاوي جمع تلك التوكيلات من خلال تحرير المواطنون لها عبر الشهر العقاري، وتسليمها لحملته، إذ به وبأعضاء حملته يتجهون إلى طريق آخر غير رسمي لتحرير التوكيلات الشعبية من أجل تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات.

وهو الأمر الذي اعتبرته الأجهزة الأمنية تزويرًا لمستندات رسمية، واستخدام أوراق رسمية بدون الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة، وألقت حينها القبض على عدد من المتورطين في التوقيع على تلك التوكيلات.

توكيلات مزورة تقود أحمد طنطاوي وأنصاره للمحاكمة

وفي 9 أكتوبر أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس"، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه عُثر بحوزتهم على إجمالي  596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات"، تم تحديد وضبط صاحب المطبعة التى طبعت التوكيلات المزورة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.

وبعدها أعلنت حملة أحمد طنطاوي عن وقف ما أسمته بـ التوكيلات الشعبية، وطالبت الحملة أنصارها بعدم التوقيع على تلك التوكيلات.

وفي 13 أكتوبر 2023، أعلن أحمد طنطاوي عن فشله في جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لخوض انتخابات الرئاسية 2024.

معاقبة أحمد طنطاوي في قضية التوكيلات الشعبية

وفي 7  نوفمبر من العام الماضي عقدت أولى جلسات محاكمة أحمد طنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين، بتهمة: "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".

واليوم 6 فبراير كانت المحطة الأخيرة في سلسة قضية التوكيلات الشعبية، التي أثبتت المحكمة فيها التهمة على أحمد طنطاوي ومدير مكتبه و 21 من أعضاء حملته.