انهيار الدولار بالسوق السوداء وتراجع سعر طن الحديد .. قرارات حكومية للسيطرة على الأسعار

شهدت الساعات الماضية بعد قرار البنك المركزى انهيار سعر الدولار بالسوق السوداء مع تراجع كبير فى أسعار الحديد حيث تراجع سعر حديد عز ما يقارب من 4000 آلاف جنيه فى حين أنه هبط سعر الدولار فى السوق السوداء ليسجل أقل من 50 جنيه بعد أن كان يصل إلى 70 جنيه على مدار الأيام الماضية وبدأت الحكومة فى اتخاذ قرارات حكومية عاجلة للسيطرة على الأسعار  فى الأسواق بعد موجة الغلاء التى تشهدها البلاد نتيجة التضخم الاقتصادى والأحداث التى تمر بها البلاد.

انهيار سعر الدولار

حيث تراجع سعر الدولار بقوة فى السوق السوداء حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في تاريخ المعاملات المصرفية حيث سجل 73 جنيها، لينخفض مع بداية الأسبوع الجاري، وبعد قرار البنك المركزي المصري ليصل إلى حدود الـ 50 جنيها.

واوضح بعض الخبراء الاقتصادين إلى أنه من المتوقع أن يستمر سعر الدولار في التراجع بالسوق الموازية في الأيام المقبلة، بسبب التدفقات الاستثمارية الخارجية وقيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 2 %.

تراجع سعر الحديد

حيث شهدت الساعات الماضية تراجع سعر الحديد حيث قررت جميع شركات مصانع الحديد ف مصر تخفيض أسعارها بين 5500 لـ 6500 جنيه للطن  لأسعار شهر فبراير تسليم ارض المصنع.

وخفضت شركة حديد عز أسعارها في السوق إلى 49.921 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع مقابل 53.240 ألف جنيه للطن.

كما أعلنت شركة حديد الجارحي تخفيض أسعارها ليصل سعر الطن إلى ٤٩٧٥٠ جنيه بالإضافة إلى  ١٤٪ ضريبة القيمة المضافة

وسحل حديد مصر ستيل إلى  49500 جنية بالإضافة  14% ضريبة القيمة المضافه بينما وصل سعر شركة حديد المصريين لـ  49920 جنيه/طن بالإضافة إلى  14% ضريبة القيمة المضافة ووصلت أسعار حديد عيار لـ 48500 جنية شامل 14% ضريبة القيمة المضافه.

قرارات حكومية عاجلة للسيطرة على الأسعار

بالإضافة إلى التراجع الذى حدث فى أسعار الحديد والدولار ضربت الحكومة بيد من حديد لمواجهة غلاء الأسعار حيث من خلال قرارات حكومية للسيطرة على الأسعار تم اختيار شهر مارس لأنه ليس كل الشركات لديها إمكانية طباعة السعر على السلع، لذا بعض الشركات كان في حاجة لوقت لتوفيق أوضاعها، فضلا عن وجود سلع في الأسواق.

وعلى سبيل المثال  إذا فرضنا أن أقصى سعر لبيع السلعة 80 جنيهًا، وإذا وجد المستهلك سعر البيع أعلى من المعلن من حقه أن يقدم شكوى لجهاز حماية المستهلك، منوها بأنه اعتبارا من شهر مارس عندما تكتمل المنظومة سيكون هناك مزيد من الرقابة على الأسواق.