الزراعة: عودة أذون استيراد الفراولة المصرية على المنصة الإلكترونية للسعودية

أكد الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري بأن المملكة العربية السعودية قامت بوضع إصدار اذونات الاستيراد للفراولة المصرية على المنصة وذلك اعتبار من الخميس    الماضى  1فبراير ودخولها للسوق السعودي، مشيرا الى انه لم يك هناك حظرا على الفراولة المصرية وأنه كان  قرار إجرائي وتنظيمي داخلي يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم، وأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار. وتأكيدا بأنه لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلي في المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب،

عودة أذون الاستيراد للفراولة المصرية على منصة الإستيراد

واشار "موسى" الى ان الحجر الزراعي المصري قد تلقى كتابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بعودة أذون الاستيراد للفراولة المصرية على منصة الإستيراد الإلكترونية للمملكة مع العلم بأن أذن الاستيراد صالح لمدة 15 يوما.

 الصادرات الزراعية المصرية

وأكد رئيس الحجر الزراعي المصري ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف اى تطورات فى شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية 
للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعى.

سمعة الصادرات الزراعية المصرية

كما تناشد وزارة الزراعة جميع المواقع ووسائل الإعلام تحرى الدقة قبل نشر أي معلومات او اخبار من شأنها التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية.

وفى وقت سابق ردت وزارة الزراعة أنه فى ضوء ما تداولته بعض المواقع الصحفية بشان حظر المملكة العربية السعودية لاستيراد الفراولة المصرية. 

أكد الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري أن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بوقف استقبال وارداتها من محاصيل الفراولة ، هو قرار إجرائي وتنظيمي داخلي يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم، وأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار.

القرار السعودي لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة

واضاف "موسى" بأن القرار السعودي لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلي في المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب،