بعد ملاحقات الداخلية لتجار السوق السوداء.. عقوبات تنتظر المضاربين بالدولار

قامت وزارة الداخلية، خلال الأيام الماضية بعدة حملات أمنية في إطار الضربات الأمنية الموجهة لجرائم الاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء والمضاربة في أسعار النقد الأجنبي من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، حيث نجحت وزارة الداخلية في ضبط العديد من النتائج الإيجابية.

عقوبة الاتجار بالعملة الصعبة

القانون وضع عقوبات مشددة لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، حيث حدد عقوبة تصل لـ 3 سنوات سجن و غرامة 5 مليون جنيه للمضاربين بالدولار، ونصت المادة (232)  من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على: 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبالغ المالي محل الجريمة أيها أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة (209) من هذا القانون.

الدولار يواصل النزيف فى السوق السوداء

5360 جنيه.. هبوط سعر الحديد الآن بعد انخفاض الدولار بالسوق السوداء

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،  مل من خالف أيا من أحكام المادتين (214،215) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولاتزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وزارة الداخلية قامت بجهود كبيرة أسهمت في تراجع سعر الدولار في السوق السوداء 

وزارة الداخلية أكدت في بيان لها أمس، أنه إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق  السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط (25) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى (11مليون جنيه). 

«الدولار يودع الـ50».. انهيار سعر الأخضر بالسوق السوداء والحكومة تفجر مفاجأة

اخبار وزارة الداخلية اليوم.. استمرار الحملات على تجار الدولار ومحتكري السلع الغذائية

النائب عمرو القطامي: ملاحقات الداخلية للسوق السوداء تسببت في تراجع سعر الدولار

أعضاء مجلس النواب، أشادور بجهود وزارة الداخلية التي أسفرت عن ملاحقة المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها، حيث ثمن النائب عمرو القطامي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود وزارة الداخلية التي أسفرت عن ملاحقة المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها، وذلك من خلال التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، مشيرًا إلى أن ذلك له العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني، وهو ما نلمسه الآن، حيث شهدت الفترة الأخيرة اتساع الفجوة بين سعر الدولار بالسوق الرسمية والسوق الموازية.

وأوضح القطامي، أن وزارة الداخلية قامت بجهود كبيرة أسهمت في تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بقيمة وصلت لـ 10 جنيها، بعدما تمكنت من ضبط أفراد تشكيل عصابي، وبحوزتهم 5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلو جرام ومبالغ مالية قرابة 157 ألف دولار أمريكى، و20 ألف يورو، و1300 دينار كويتى، و7 آلاف ريال سعودى، ومليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية أن هذا الأمر كان له الأثر في تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بصورة ملحوظة، مشددًا على أهمية مواصلة تلك الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في ملاحقة الاتجار في العملة الصعبة، والذي يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، فضلا عن حرمانية هذا الفعل والذي أكدت دار الإفتاء المصرية أنه غير جائز شرعا.

ولفت النائب عمرو القطامي، إلى أن هناك جهودًا كبيرة تحتاج لأن تبذل من جانب الحكومة، من أجل مواجهة الأزمة التي يشهدها الاقتصاد المصري في هذا التوقيت، خاصة فيما يتعلق بأزمة الدولار، والتي تأتي على رأس الأسباب التي فاقمت من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.