الدولار يواصل النزيف فى السوق السوداء
ADVERTISEMENT
واصل سعر الدولار النزيف في السوق السوداء، حيث انخفض سعره خلال الساعات الأخيرة في أكبر تراجع شهده الأخضر، حيث إنه بعدما سجل 73 جنيها فالأسبوع الماضي في أعلى ارتفاع، شهد تراجعًا إلى مستويات متدنية خلال الساعات الأخيرة فقط.
الدولار يواصل النزيف فى السوق السوداء
يأتي النزيف في سعر الدولار، في الوقت الذي تتخذ فيه الدولة المصرية العديد من الاجراءات، والتي من بينها الملاحقات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية للمتاجرين بالدولار في السوق السوداء، إلى جانب اجراءات أخرى تتخذ مثل اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة من مشروعات يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، وكذلك إعلان البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة بواقع 2% في آخر اجتماع عقده البنك.
كما جاء نزيف سعر الدولار في السوق السوداء، في إعلان صندوق النقد الدولى عن قرب الاتفاق بشكل نهائى عن قرض قريب تحصل عليه مصر، فضلا عن تشديد الحملات على تجار السوق الموازية وتراجع حدة المضاربة.
ارتفاع الاحتياطي النقدي
وقال البنك المركزى المصرى، إن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى 35.249 مليار دولار نهاية يناير 2024، مقارنة بـ 35.219 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2023 بارتفاع قدره 30 مليون دولار.
انحفاض سعر الدولار في السوق السوداء
يشار إلى أن مجلس الوزراء قد تطرق إلى انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، من ارتفاع في أسعار عدد من السلع والمنتجات، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في تلك الأسعار، واستقرارا وتوازنا في الأسواق، وذلك بالنظر لما نشهده من انخفاض في سعر الدولار حاليا بالأسواق الموازية، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة، ومن ذلك ما تبذله الحكومة من جهود مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد كبير من القطاعات، هذا إلى جانب الخطوات الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما من شأنه الإسهام في توفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مع تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق المحلية.
وفى هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أنه مع انخفاض أسعار العملة الصعبة في السوق السوداء، انخفضت أسعار بعض المنتجات، ومن بين هذه المنتجات الحديد، الذي تم الإعلان عن حدوث انخفاض في أسعار بيعه إثر انخفاض العملة الأجنبية بالأسواق الموازية.
وكان قد صرحت الحكومة أن ما تتخذه الدولة حالياً من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي، وهو ما سيسهم في حل كثير من المشكلات التي ظهرت كنتيجة لهذا التحدي، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات.