الداخلية تضبط 25 قضية اتجار بالعملات و1317 قضية حجب سلع تموينية
ADVERTISEMENT
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
الداخلية تضبط 25 قضية إتجار في العملات
حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط (25) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى 11مليون جنيه، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل استكملت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.
الداخلية تضبط 1317 قضية تموينية
حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1317) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها قرابة (58 طن سلع تموينية - 86 ألف لتر مواد بترولية – 10 آلاف عبوة سجائر)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كما قامت أجهزة وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 12مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الداخلية تضبط قضية غسل أموال
حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظفين بإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإحدى الشركات "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما بالجمعية والإستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق.
حيث كشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات)، وقدرت أجهزة وزارة الداخلية أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ ( 12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.