تحيا مصر يكشف تفاصيل ضبط ٧ طن اغذية مجهولة المصدر في الشرقية
ADVERTISEMENT
تفاصيل ضبط كميات من الاغذية المجهولة في الشرقية بمدينة ابو كبير، والتي نجحت أجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية في الشرقية من ضبطها خلال حملات أمنية مكبرة على الأنشطة التجارية في الشرقية، ويرصد موقع تحيا مصر القصة الكاملة لضبط أكثر من 7 طن أغذية مجهولة المصدر في ابو كبير بمحافظة الشرقية.
تفاصيل ضبط 7 طن مواد غذائية في الشرقية
حيث وجهت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية التموين في الشرقية حملات أمنية وتفتيشية ورقابية مفاجئة على التجار والأسواق لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط محتكري السلع الغذائية والتموينية وايضا ضبط الانشطة الإجرامية بكافة صورها لا سيما جرائم حجب واحتكار السلع التموينية والغذائية، ونجحت في ضبط 7 طن أغذية مجهولة المصدر في ابو كبير.
حيث وجهت مديرية التموين في الشرقية حملات أمنية لإحكام الرقابة على الأسواق، حيث وردت معلومات إلى أجهزة الأمن أفادت قيام تاجر بتجميع العديد من السلع الغذائية داخل مخزن بدون ترخيص، في منطقة ابو كبير وعلى الفور تم توجيه حملة تموينية وأمنية لضبط التاجر المتهم باحتكار السلع وحجبها لبيعها بأعلى من سعرها والتربح من وراء ذلك بطريقة غير مشروعة.
ضبط 4.5 طن من الزيوت في الشرقية
حيث نجحت الأجهزة المعنية بالاشتراك مع قطاع التموين بوسط الشرقية وإدارة تموين ابو كبير في مداهمة مخزن بدون ترخيص، وبتفتيش المخزن تبين العثور على 4 طن و500 كيلو من الزيت، و2 طن من الملح وكذلك طن و200 كيلو من المكرونة وجميعها سلع بدون فواتير ولا مستندات تدل على مصدرها وتم التحفظ على السلع التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتبين من المذكرة التي عملها لصاحب مخزن ابو كبير في الشرقية، أن المتهم أدار مخزن مواد غذائية بدون ترخيص من الجهات المعنية، كما تبين أن المنتجات بدون فواتير ضريبية وهو ما يخالف قرارات ترخيص المحلات العامة، وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المخزن، والتحفظ على كميات السلع الغذائية المضبوطة.
استمرار الحملات الأمنية والتموينية في الشرقية
وتواصل محافظة الشرقية بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين في الشرقية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكذا مديرية الطب البيطري وكافة الجهات المعنية والرقابية حملاتها الأمنية والرقابية والتموينية على كافة الأسواق في الشرقية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومتابعة مدى التزام أصحاب المخازن والمحال التجارية ومراجعة كافة التراخيص.