بالأرقام.. وزير الزراعة يستعرض أمام الشيوخ مشروعات التنمية الزراعية بمصر.. صور

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات، لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.

تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.

النائب هاني سري الدين يواجه وزير الزراعة بتساؤلات موسعة حول ملف الحاصلات الزراعية ويؤكد:كيف تواجه الحكومة المعوقات؟

نائب التنسيقية محمد السباعى يتسائل بمناقشات دعم الصادرات بمجلس الشيوخ: هل توجد استراتيجية لدعم التصنيع الزراعى بمصر؟.. فيديو

استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة

وأضاف "القصير" انه وبناءاً على توجه الدولة لتدعيم هذا القطاع قامت وزارة الزراعة بوضع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، تضمنت الأهداف  الخاصة بالحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي واقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وادماجهم فى كل برامج التمويل الميسرةوالتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.
 

ولفت  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية فقد تم وضع مجموعة من المحاور والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، وتتمثل أهم هذه المحاور في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 مليون فدان أهمها مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان وغيرها، حيث تم زراعة ما يقارب 2 مليون من هذه المشروعات بإنتاجية يصل متوسطها 30 مليون طن منتجات زراعية خاصة المحاصيل الأستراتيجية ساهمت بقدر كبير في تدعيم منظومة الأمن الغذائي .

ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة

وتابع:"بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وكلها مشروعات كلفت الدولة مئات المليارات من الجنيهات. وأيضاً تدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً في مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين".