شروط استحقاق المعاش المبكر للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص
ADVERTISEMENT
شروط استحقاق المعاش المبكر واحدة من الأمور المهمة التي يبحث عنها الكثيرون من الموظفين، حيث يرغبون في الاستعلام عن الضوابط الواجب توفرها وفقا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي حددد ضوابط الخروج على المعاش المبكر للموظفين والمدد التأمينية الواجب توافرها في هذا الأمر، والتي بدونها لا يمكن للموظفين الخروج على المعاش المكبر.
المعاش المبكر
ويعتبر المعاش المبكر متاح وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث ينص القانون على الشروط والضوابط اللازمة للخروج على المعاش المبكر، والتي يستعرضها موقع تحيا مصر في التقرير التالي، حيث يبين التقرير المعاش المبكر، وحالات صرف المعاش المبكر وشروط استحقاق المعاش المبكر، والمعاش المبكر للقطاع الخاص وقانون المعاشات المبكر، وبذلك نكون قد ألمينا تفصيلا بالمعاش المبكر من حيث الضوابط والشروط الواجب توافرها، فضلا عن الاجراءات المتبعة من أجل الخضروج على المعاش المبكر.
حالات صرف المعاش المبكر
في إطار البحث المتزايد عن حالات صرف المعاش المبكر، فقد حدد قانون المعاشات واللائحة التنفيذية الخاصة به، تلك الحالات التي يتم فيها استحقاق المعاش المبكر، والذي يغني انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة (المعاش المبكر).
وفي هذا الصدد اشترط القانون لاستحقاق المعاش المبكر، هو انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط، إضافة إلى توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطىـ الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
كما جاءت من ضمن الشروط الخاصة بـ حالات صرف المعاش المبكر، أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025. فضلا عن تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20) وضلك ضمن اجراءات الحصول على المعاش المبكر.
واشترطت اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات فيما يخص حالات الحصول على المعاش المبكر، ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.
وأشارت اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات، أنه يشترط لصرف المعاش المبكر، أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.
المعاش المبكر للقطاع الخاص
أما فيما يخص المعاش المبكر في القطاع الخاص، فقد حدد القانون أيضًا الضوابط والشروط الواجبة في هذا الصدد، والتي نستعرضها أيضًا في التقرير التالي، حيث نص القانون على أنه يجحب وصول سن الموظف بالقطاع الخاص إلى خمسين عامًا حتى يكون له الحق في الخروج على المعاش المبكر، إضافة إلى شرط آخر يتعلق بعدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي يعمل بها الموظف طوال فترة العمل التي قضاها بداخلها.
اشترط أيضًا القانون فيما يحص حالات المعاش المبكر للقطاع الخاص، أن تتوافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، حيث ينص القانون على أنها تعطي الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير وفقا لنص القانون، كما اشترط في السياق ذاته ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
ويشرتط أيضًا للخروج على المعاش المبكر للقطاع الخاص، تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف، وفق مدة الاشتراك التأميني بإضافة 5 سنوات، أما في حال تجاوز سن الموظف 55 سنة، فوفقًا للقانون إذا كان له مدة اشتراك تأميني أكثر من 20 عاما تتم تسوية كافة الحقوق التأمينية المستندة على مدة الاشتراك التأميني، وفي هذه الحالة ينص القانون على أنه يكون ذلك "مع إضافة المدة الباقية من الـ 5 أعاوم" إليها لإنهاء الخدمة.
تجدر الإشارة إلى أن المعاش المبكر، يعد واحد من الأمور التي تهم الكثيرون من الموظفين الذين يرغبون في الاستفادة من تلك الميزات التي يوفرها القانون، لكنها ميزات مشروطة بعدد من الضوابط، استعرضناها في الحالات السابقة، حيث يتم اتباع الشروط اللازمة للخروج على المعاش المبكر، والذي يسعى بعض أعضاء مجلس النواب إلى تعديل تلك الشروط ووضع ضوابط جديدة ميسرة على الموظفين للخروج على المعاش المبكر.