مع قرب شهر رمضان.. برلمانيون يطالبون الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي للتجار لمنع احتكار السلع

أكد برلمانيون، أن الأسواق في مصر تشهد موجة  جديدة من ارتفاع أسعار الكثير من السلع، نتيجة لشُح الدولار في السوق المصري، واتساع الفجوة بين سعره في السوق الرسمية وغير الرسمية، الأمر الذي يدفع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة إلى استغلال الأزمة، ورفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، يفوق سعرها العادل، في ظل غياب كامل للحكومة والجهات الرقابية المسئولة عن الرقابة على الأسواق، مطالبين الحكومة بتشديد الرقابة على التجار لاسيما قبل حلول شهر رمضان الكريم.

فاطمة سليم توجه طلب إحاطة للحكومة بشأن استعدادات توفير السلع مع قرب شهر رمضان

وفي هذا الإطار، تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن الاستعداد لتوفير السلع الغذائية الأساسية مع قرب دخول شهر رمضان، بالتزامن مع الارتفاع غير المسبوق في الأسعار ونقص المعروض.

وقالت فاطمة سليم، في طلبها الذي يرصده تحيا مصر، من المعروف أن شهر رمضان من كل عام يشهد زيادة كبيرة في معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية، وعليه يقوم عدد كبير من المواطنين بالاستعداد مبكرا من خلال تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية. 

وأشارت إلى أنه مع اتجاه المواطنين نحو عمليات التخزين، يشهد السوق اختفاء السلع، وزيادة كبيرة في أسعارها، وهو ما يفوق قدرات عدد كبير من الأسر الأكثر احتياجا. 

وأكدت فاطمة سليم، أنه في ظل زيادة الطلب على السلع، تنشط كذلك محاولات ترويج منتجات غير صالحة للاستخدام أو منتهية الصلاحية، وهو ما يؤثر على صحة المواطنين.

برلمانية:  وزارة التموين يقع عليها عبء كبير في توفير أكبر عدد ممكن من منافذ البيع 

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين يقع عليها عبء كبير في توفير أكبر عدد ممكن من منافذ البيع على مستوى الجمهورية، بما في ذلك القرى والنجوع لتوفير احتياجات المواطنين.

وطالبت وزارة التموين بكشف خطتها بشأن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية خلال شهر رمضان، وكذلك خريطة منافذ توفير السلع بأسعار مناسبة.

وشددت النائبة فاطمة سليم، على وزارة التموين كذلك بتفعيل جهود الرقابة على الأسواق، لمواجهة التلاعب في الأسعار من جهة، وللتصدي لمحاولات الغش وترويج سلع فاسدة من ناحية أخرى.

النائب أيمن محسب يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق 

وتقدم الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية ، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار .

وقال "محسب"، في طلبه، "تشهد الأسواق في مصر موجة  جديدة من ارتفاع أسعار الكثير من السلع، نتيجة لشُح الدولار في السوق المصري، واتساع الفجوة بين سعره في السوق الرسمية وغير الرسمية، الأمر الذي يدفع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة إلى استغلال الأزمة، ورفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، يفوق سعرها العادل، في ظل غياب كامل للحكومة والجهات الرقابية المسئولة عن الرقابة على الأسواق، الذين تركوا المواطنين فريسة لجشع التجار الذي بات خطرا كبيرا يهدد استقرار هذا البلد."

الحوار الوطني واستكمال توصيات التنمية.. النواب يسلطون الضوء على أهم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ويقترحون حلول قابلة للتنفيذ

أزمة المغالاة في أسعار تقنين الأراضي الصناعية تصل البرلمان..والنائب محمود عصام يطالب الحكومة بالتدخل العاجل

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك جهتان منوط بهما مراقبة الأسواق داخل وزارة التموين ، هما مفتشين وزارة التموين ومباحث التموين، بالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك المنوط به رقابة ومتابعة مراحل تداول السلعة منذ الإنتاج وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدا أن  وزارة التموين تخلت عن دورها في الرقابة والتفتيش وملاحقة التجار الذين يقومون بممارسات احتكارية لبعض السع بغرض التحكم في سعرها، متساءلا: لمصلحة من صمت الجهات الرقابية عن جشع التجار؟ ولمصلحة من ترك المواطن البسيط فى مواجهة فساد السوق دون قيود؟

وطالب "محسب"، الحكومة بتحرك سريع لإيجاد حلول عاجلة للأزمة، مع تبني رؤية جديدة لهيكلة وتطوير أداء وزارة التموين، فالأزمة الحالية لا تحتاج سوى محاربة كافة أشكال الفساد وتفعيل الرقابة خاصة أن مصر لا تعانى نقصا في السلع، لكنها أزمات مفتعلة بسبب جشع التجار، مؤكدا على ضرورة توعية المواطنين بعدم التكالب على شراء بعض السلع وتخزينها خشية ارتفاع سعرها في المستقبل أو نقص المعروض منها،  لأن ذلك يؤدي بكل تأكيد إلى رفع سعرها، فكلما زاد الطلب وقل المعروض زاد سعر السلع.

ودعا النائب أيمن محسب،  الأجهزة الرقابية للنزول إلى الشارع وإجراء حملات مكثفة على الأسواق، وفتح قنوات اتصال مباشرة حقيقية بين المواطن والسلطة التنفيذية للإبلاغ عن تجاوزات بعض التجار، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك من خلال سرعة البت في هذا المخالفات، مطالبا الحكومة بإعادة فتح معارض أهلا رمضان في جميع محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، قبل الشهر الكريم، كذلك الدفع بالدفع بالسيارات المتنقلة التابعة لأجهزة الدولة المختلفة في جميع  مناطق الجمهورية لتوفير السلع بسعرها العادل، الأمر الذي يساهم في إحداث انفراجة في السوق.