بعد الموافقة عليه..ما هي الجرائم المخاطبة بقانون القضاء العسكري؟

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

الجرائم المخاطبة بقانون القضاء العسكري

ووفقًا لتعديلات أحكام قانون القضاء العسكري كشفت المادة (7) على الجرائم المخاطبة بقانون القضاء العسكري

مادة (٧):

تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي:

1-  الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

2-  الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً والتي ترتكب ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون متى وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة (43):

المحاكم العسكرية هي:

1.المحكمة العسكرية العليا للطعون.

2. المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة.

3.المحكمة العسكرية للجنايات.

4.المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.

5. المحكمة العسكرية للجنح.

وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التي ترفع إليها طبقا للقانون.

وتشكل دوائر المحكمة العسكرية العليا للطعون بقرار من رئيس هيئة القضاء العسكري، كما تشكل دوائر المحاكم العسكرية الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من مدير المحاكم العسكرية.

مادة (٤٣ مكرراً): الفقرات الثانية والرابعة والخامسة:

الفقرة الثانية:

وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عميد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة لواء.

الفقرة الرابعة:

وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو المحكوم عليه، في الأحكام النهائية التي تصدرها المحاكم العسكرية المشار إليها بالبندين (٤،٢) من المادة ٤٣ من هذا القانون، وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأى إجراء.

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية «نص كامل»

مجلس النواب يوافق على اتفاقية التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر

أهداف تعديل قانون القضاء العسكري:

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.