الحوار الوطني في ثوبه الجديد .. ترقب بالشارع المصري لتصورات مواجهة ارتفاع الأسعار

الحوار الوطني عاد للواجهة من جديد، بعد قرار مجلس الأمناء باستئناف الجلسات، بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب فوزه بالولاية الثالثة لرئاسة الجمهورية، والتي أعلنت نتيجتها في 18 ديسمبر الماضي، وسط آمال كبيرة معقودة ليكون حلًا للمشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري وعلى رأسها المشكلات الاقتصادية، التي تعاني منها مصر حاليًا وأحدث مجموعة من التأثيرات السلبية على المواطنين، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة بفعل معدلات التضخم المرتفعة بشكل دوري، حيث تشهد الأسواق المصرية ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، وهو ما يعقد الجميع آماله على الحوار الوطني كي يصدر توصيات من شأنها التخفيف من حدة وآثار تلك الأزمة كي يشعر المواطنون بتحسن.

الحوار الوطني وضع من هذا المنطلق المحور الاقتصادي على رأس أولوياته ضمن المرحلة الثانية من المناقشات التي من المنتظر أن تنطلق الفترة المقبلة، بعدما أصدر مجلس الأمناء بيانًا دعا فيه المشاركون لإرسال رؤيتهم التي يمكن من خلالها مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، فيما منح الحوار مهلة أسبوعين تنتهي في 11 فبراير الجاري، قبل أن يحد الجدول الزمني للحوار وأشكال جلساته.

الأحزاب المصرية تتأهب لانطلاقة الحوار الوطني

وبينما أعلن الحوار الوطني عن التمهيد لاستئناف جلساته، بدأت الأحزاب والقوى المشاركة في الحوار الوطني، ترفع أهبة الاستعداد للانطلاقة الجديدة، التي تأتي في توقيت مهم يعاني فيه الاقتصاد المصري من تحديات، تحتاج إلى تصورات قابلة للتنفيذ، وتؤتي ثمارها، من أجل مجابهة الضغوضات الاقتصادية الراهنة.

وتعكف الأحزاب المصرية حاليًا والتي تواصل معها تحيا مصر على وضع تصوراتها، تمهيدًا لإرسالها إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني التي يرأسها المستشار محمود فوزي، من أجل عرضها على الجلسات ومناقشتها، وسط حضور حكومي على غرار ما حدث في الجولة الأولى من الحوار، حيث كانت الحكومة حاضرة من خلال ممثلين عنها، وانتهت الجولة الأولى بالإعلان عن توصيات أصدر الرئيس السيسي توجيهات بتنفيذها.

الشارع المصري يعلق آماله على الحوار الوطني لمواجهة الأزمة الاقتصادية

ويترقب الشارع المصري انطلاقة الحوار الوطني، حيث يأمل فيث أن يضع حلولًا للارتفاع الكبير في الأسعار الذي تشهده الأسواق خلال الفترة الأخيرة، والذي لا يقتصر على مسألة الارتفاع في الأسعار فقط، بل تصل إلى قفزات كبيرة للغاية تحدث ارتباك كبير في السوق وحالة تضخم تؤدي إلى اضطراب كبير في أسعار السلع.

الحوار الوطني.. انطلاقة جديدة عنوانها «المواطن أولا»

«نائبة التنسيقية» راجية الفقي تُشيد بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني بدء المرحلة الثانية بقضايا الاقتصاد استجابة لدعوة الرئيس

الإعلان عن استئناف جلسات الحوار الوطني وسط إشادات برلمانية.. والنواب يؤكدون: الملف الاقتصادي وارتفاع الأسعار أولى أولويات مناقشات المرحلة الثانية

إشادة برلمانية باستجابة أمناء الحوار الوطنى لدعوة الرئيس: خطوة نحو تدعيم الإصلاح الشامل

هذا الترقب لمسه مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة ضياء رشوان، الذي أعلن عن أن المحور الاقتصادي يأتي في أولويات المرحلة الثانية من الحوار، حيث كشف عن أن يركز على تناول أعمق وأشمل لموضوعات المحور الاقتصادي، ويهدف من وراء ذلك، التوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الراهنة، على أن يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرئيس السيسي ينتظر مخرجات الحوار الوطني لمعالجة التحديات الاقتصادية

الرئيس السيسي دائمًا ما يولي الحوار الوطني أهعمية كبيرة، خاصة وأنه صاحب الدعوة له، ويصدر توصياته بتفعيل المخرجات التي يتوصل إليها الحوار، وهو ما حدث بالفعل في الجولة الأولى من الحوار الوطني.

الحوار الوطني بدوره أشار إلى أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني، سيتم متابعته مع الحكومة، وهو ما يعطي أملًا في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بالشق الاقتصادي.

ويأتي تركيز الحوار الوطني على الشق الاقتصادي، في ظل معاناة تشهدها مصر بسبب هذا الملف، حيث تشهد الأسواق ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، ربما لم تشهدها مصر من قبل، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ العديد من الاجراءات، غير أنها لم تكن كافية لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع خاصة الأساسية، وهو ما دفع إلى تدخل الحوار الوطني من أجل مناقشة تلك الأزمة، ووضع التصورات التي من شأنها مواجهة التحديات الاقتصادية التي أرقت المواطن المصري على مدى الفترة الأشهر الأخيرة.