آخر موعد للتسجيل في معهد محاماة القاهرة الكبرى 

أعلنت نقابة المحامين، برئاسة النقيب عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب، عن أنه تقرر مد فترة التسجيل في الدورة السابعة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى.

يرصد تحيا مصر خلال السطور تفاصيل مد فترة التسجيل في الدورة السابعة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى، حيث 

5 فبراير اخر موعد للتسجيل  في الدورة السابعة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى

وقالت نقابة المحامين أنه تقرر مد  فترة التسجيل في الدورة السابعة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 5 فبراير الجاري، حيث يمكن الإنضمام إلى دورة المحامين المقيدين في الجدول العام لكلا من النقابات التالية جنوب القاهرة و شمال القاهرة و القاهرة الجديدة و حلوان و شمال الجيزة و جنوب الجيزة و شبرا الخيمة وذلك  من خلال  التسجيل في مقر إدارة المعهد بالنقابة العامة، وكذلك بالنقابات الفرعية، بموجب كارنيه العضوية وحضور المحامي شخصياً. 

اخبار نقابة المحامين اليوم | زياة المساهمة في الأدوية لـ 10 الآف بمشروع العلاج

وأكد نقيب المحامين عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب، على أنه يسعى ، إلى تطوير الدراسة في معهد المحاماة بالقاهرة وذلك عن طريق عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

نقيب المحامين يؤكد على أهمية الإلتحاق بمعهد المحاماة

وقال نقيب المحامين عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب، إن المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، حيث يهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا إلى النقابة، وذلك للممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.

وفي وقت سابق أعلن نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، عن أن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.

وتابع  نقيب المحامين عبد الحليم علام أنه تم الإنتهاء من العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة.