عايدة السواركة: استئناف المرحلة الثانية للحوار الوطني سيسهم في رسم خريطة الأولويات للمرحلة المقبلة
ADVERTISEMENT
ثمنت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء ، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني.
عايدة السواركة: المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستساهم فى رسم خريطة الأولويات للمرحلة المقبلة
وقالت السواركة في تصريح خاص لـ تحيا مصر، أن المرحلة الثانية من الحوار ستساهم فى رسم خريطة الأولويات للمرحلة المقبلة، وتفادى التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية.
عضو مجلس النواب: إعلان مجلس أمناء الحوار وطني الإستجابة لدعوة الرئيس يأتي في توقيت هام
وأشارت نائبة سيناء، إلى إن هذا القرار يأتي في توقيت هام لاسيما في ظل المرور من أزمة اقتصادية صعبة، فضلا عن وجود العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي، والتي بحاجة إلى حوار مجتمعي موسع قائم على تحديد أولويات العمل والسياسات الاقتصادية والمالية للخروج بتوصيات عاجلة يمكن أن تساهم في تفادي التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة.
النائبة عايدة السواركة: استئناف المرحلة الثانية للحوار الوطني تساهم في تفادي التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية
وأوضحت النائبة عايدة السواركة، أن الاهتمام الملقي على الحوار الوطني سواء من قبل الحكومة أو مجلس أمناء الحوار، وكذلك الأحزاب وكافة القوى السياسية، يأتي من منطلق حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة مستجدات الحوار، والاهتمام الذي يوجه لنجاح هذه الفكرة، وذلك في ظل تأكيدات الرئيس المستمرة والمتتالية على أهمية الحوار الوطني، وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، وإشراك كافة فئات المجتمع من أجل مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، توصلا في النهاية إلى توصيات عملية ومحددة يمكن أن تساعد في الخروج من مأزق التداعيات المتصاعدة.
إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني بدء المرحلة الثانية بقضايا الاقتصاد استجابة لدعوة الرئيس
وفي وقت سابق، أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار قد قرر إستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية.
الحوار سيبداً فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي موخراً
وأضاف أن الحوار سيبداً فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي موخراً بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا للسيد رئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية.